سقوط الخصومة بعد حجز القضية للحكم

لدى اطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتي الطعن والرد وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً استنادا إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم(840)وتاريخ 18/4/1427هـ الموافق 16/5/2006م.كما تبين أن الحكم الابتدائي الصادر برقم(411)لسنة 1992م.

وتأريخ 27/9/1993م.قد حصل استئنافه وأن محكمة الاستئناف والت جلساتها حتى 3/11/1996م.وفيه قررت حجز القضية للحكم فيها بتاريخ 3/ديسمبر سنة 1996م.لكنه لم يحصل الحكم في ذلك التاريخ وظلت القضية محجوزة للحكم حتى 10/القعدة سنة 1422هـ الموافق 23/1/2002م.حيث قررت الشعبة المدنية بهيئتها الجديدة فتح باب المرافعة وإعلان المستأنفة المدعى عليها الأولى وكذا ..... المدعى عليها الثانية غير أنه في جلسة 21/5/2002م.المحددة لحضور من تقرر إعلانهما لم يحصل إثبات حصول الإعلان أو تدوين ما يدل على إرفاق حصول ذلك بل حصل إثبات عدم حضور الطرفين وتقرير التأجيل للدراسة إلى 19/8/2002م.وإعلان الطرفين بذلك وفي 19/8/2002م.لم يحصل إثبات حصول الإعلان أو تدوين ما يدل على إرفاق ذلك بل حصل تقرير التأجيل لنفس السبب إلى 16/12/2002م.وفيها لم يحصل إثبات ما أشرنا إليه بل حصل إثبات عدم حضور الطرفين وتقرير إعلانهما بواسطة المحضر إلى 17/3/2003م.وفيها لم يحصل تدوين حصول الإعلان عن طريق المحضر بل حصل إثبات عدم حضور الطرفين وأن القضية قد أجلت أكثر من مرة ولم يحضر الطاعن لموالاة السير في الطعن وأن آخر إجراء صحيح كان في 96م.ولم يوال أحد من الخصوم متابعة سير الخصومة ثم قضت الشعبة بسقوط الخصومة لانقضاء المدة استناداً إلى المادة(161)من قانون المرافعات رقم(28) لعام 92م.غير أن تقرير الشعبة بهيئتها الجديدة فتح باب المرافعة لعدم تمكن الهيئة السابقة من الحكم بعد أن كانت القضية محجوزة للحكم استناداً إلى المادة(163)من القرار الجمهوري بالقانون رقم 28 لسنة 92م.بشأن المرافعات والتنفيذ المدني يجعل قضاءها بسقوط الخصومة مجانباً للصواب .كون انعقاد الخصومة أمام المحكمة واستيفاء كل خصم دفاعه وحجز المحكمة الدعوى للحكم يرتب انقطاع صلة الخصوم بها وعدم بقاء اتصالهم بها وتصبح القضية بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها ويمتنع على الخصوم إبداء أي دفاع كما يحرم الاستماع إلى أحد منهم في غيبة الآخر وبذلك يبطل تعليل مقدمه القضاء بسقوط الخصومة من أن الطاعن لم يحضر لمولاة السير في الطعن كون القضية كانت محجوزة للحكم في ديسمبر 1996م قبل تقرير فتح باب المرافعة في 23/1/2002م.ولأن سقوط الخصومة بمضي المدة المنصوص عليها في المادة (161) مشروط بوقف سير الخصومة من قبل المدعي لغير سبب موجب لذلك كونه دالاً على الرغبة عن الدعوى فتسقط الخصومة لذلك غير أن عدم الفصل وركود القضية من تاريخ حجزها للحكم حتى إعادة فتح باب المرافعة لم يكن راجعاً إلى إهمال المستأنف ولذلك فإن الخصومة لا تسقط كما أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بانقضاء الخصومة من تلقاء نفسها.ذلك أنه من المقرر بالنظر إلى العلة من انقطاع الخصومة فإنها لا تنقطع إذا حدث العارض بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها .كما إذا كانت المحكمة قد قررت قفل باب المرافعة ولذلك فإن القضاء بالسقوط المؤسس على مضي المدة الواقعة بين فترة حجز القضية للحكم وتقرير إعادة فتح المرافعة قد جانب الصواب أيضا ذلك أن فتح المحكمة باب المرافعة من تلقاء نفسها المستند إلى المادة (163)مرافعات يوجب عليها أن تكلف قلم الكتاب إعلان الخصوم بالجلسة المحددة لنظر الدعوى من جديد ولا يجوز لها الحكم في هذه الجلسة إلا إذا تحققت من إعلان جميع الخصوم إلى هذه الجلسة وذلك لأن آخر إجراء تم في مواجهة هؤلاء هو إقفال باب المرافعة فيصير لزاماً إعلانهم بفتحها من جديد وإذا لم يكن قد تم إعلان الخصوم وتخلف الخصوم عن الحضور في الجلسة التي حددتها المحكمة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة أخرى تخبر بها الخصوم وتستوفي الإجراءات بحضورهم أو وكلائهم وإلا كان العمل بغير ذلك والحكم المترتب عليه باطلاً ولذلك فإن الحكم بالسقوط مع عدم ثبوت حصول الإعلان يكون باطلاً من ناحيتين مخالفة القانون فيما قضت به المادة (163)والخطأ في تطبيقه من حيث اعتبار أن أخر أجرا صحيح كان في عام 96م كما اثبت ذلك محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 14 محرم سنة 1424هـ الموافق 17/3/2003م.

كون آخر إجراء إنما كان في 12/شوال سنة 1423هـ الموافق 16/12/2002م.وهو ما استندت إليه المحكمة في حيثية القرار الصادر بسقوط الخصومة في 14 محرم سنة 1424هـ الموافق 17/3/2003م.مخالفة بذلك ما أثبتته في محضر الجلسة السالف الإشارة إليه من أن آخر إجراء كان في 96م.غير أنه باحتساب المدة بين تأريخي 16/12/2002م.و17/3/2003م.فإن مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في المادة(161)المستند إليها قرار سقوط الخصومة لم تكن قد مضت ومعه لا تتحقق سلطة المحكمة في القضاء بالسقوط .

لما كان ذلك وكانت أحكام السقوط من النظام العام فإن الدائرة المدنية