انحصار الدعوى في جزء من محل النزاع - حكمه

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1412) المؤرخ 26/11/1434هـ الموافق 2/10/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون لخلوه من التسبيب وعدم الفصل في الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً للفصل في هذه القضية، كون الأرض المتنازع عليها ملكاً لأراضي وعقارات الدولة، إلى آخر ما جاء في الطعن الذي لا تأثير له على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه، كون محكمة الاستئناف قد ذكرت في حيثيات وأسباب حكمها اعتبار أسباب وحيثيات حكم محكمة أول درجة أسباباً وحيثيات حكمها.

أما نعيه بعدم الفصل في الدفع فإن النزاع ينحصر بالدعوى التي رفعها المدعي حول تنازل المدعى عليه، الطاعن حالياً، بأربعين ذراعاً طولاً ومثلها عرضاً في حوش منزله، وإقرار الطاعن بحصول ذلك التنازل، وإقراره باستلام المبالغ المسلمة من المطعون ضده مقابل تنازل الطاعن لأرض أخرى في نفس الحوش.

لذلك وحيث إن محكمتي الموضوع هما المختصتان بفهم الوقائع وتقدير الأدلة، ولا رقابة عليهما في ذلك من المحكمة العليا متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك رفض الطعن.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات، حكمت المحكمة بالآتي: