حجية الحكم

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون مما يتعين قبوله شكلاً .

أما في الموضوع :فما أثاره الطاعنون في طعنهم والمضمن في الوقائع آنفاً وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى الأوراق بما في ذلك الحكم المطعون فيه تبين الآتي :أن الدعوى من وكيل المدعي تضمنت أن موكله اشترى الأرض المسمى البدع كاملاً وثلاثة أرباع النخيل من البائعين إليه ………… و ……… وطلب من المحكمة إلزام المدعى عليهم - ورثة سعيد بن صالح تسليمه المبيع ولهم ربع النخيل بموجب العادة ضرب وأن المدعى عليهم فخذاء مباشرين من المالك .

ورد المدعى عليهم بقولهم أن البائعين إلى المدعي سبق أن طالبوا برفع أيدينا وظلت القضية في المحكمة فترة من الزمن حتى وضح الحق لنا ولازالوا يحاولون رفع أيدينا بأي وسيلة ثم حصل البيع وأن البائع لازال يعمر ويزرع في الأرض وأن ذلك يدل على عدم صحة البيع لكونه بيع وهمي .

سارت المحكمة في إجراءات نظر الدعوى وانتهت إلى الحكم بصحة البيع وألزمت المالك السابق وهم ورثة ………. البائعين إلى المدعي بإعطاء الفخذاء المدعى عليهم حسب العادة والسالفة ربع كامل النخيل ضرب بواسطة ذي خبرة وبررت المحكمة في تسبيب حكمها إلى أن المدعى عليهم لم يبرزوا عقد الفخذ لكي يتضح هل هو فخذ عقدة أو غيره وادعوا أنه مفقود..

وهو ما أيدته المحكمة الاستئنافية في حكمها المطعون فيه .

ولما كان البين أن قضاء المحكمة الابتدائية على ذلك النحو والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد شابه القصور في بحث النزاع وحكمت المحكمة على من لم يكن طرفاً فيه ؛ كون ما يدعيه المدعى عليهم من حقوق مترتبة على المبيع هي حقوق عينية على ما في الأرض المباعة من نخيل ، وحيث لا تناكر من المدعي أن للمدعى عليهم حقوق متعلقة في النخيل ومقدار ذلك الربع ، ولعدم إبراز المدعى عليهم محرر الفخذيه فقد قضت لهم المحكمة في ذلك وألزمت البائعين وهم ورثة ……. بإعطائهم ذلك ، فتكون المحكمة قد قضت على من لم يكن طرفاً في الدعوى؛ مما يجعل الحكم معيباً ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاء مؤيداً له فإن ما شاب الحكم الابتدائي من عيوب تنسحب عليه وهو ما يقتضي نقضه وإعادة القضية إلى الشعبة المدنية مصدرة الحكم المطعون فيه للفصل في استئناف المستأنفين مجدداً وفقاً للقانون .