تنحي وجوبي
القاعدة القضائية
لا يجوز للقاضي المشاركة في هيئة تنظر الطعن في حكم سبق صدوره منه مما يستوجب منه التنحي وجوباً عن المشاركة في نظر الطعن .
حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة تبين أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية مما يتعين قبوله شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون .
وفي الموضوع: أن ما ينعاه الطاعنون من أن القاضي مصدر حكم التسويغ في بيع الوقف موضوع النزاع هنا قد شارك في إصدار الحكم موضوع الطعن كعضو في هيئة الحكم ، وهو القاضي محمد علي محمد جحاف فهذا النعي في محله حيث أنه وبالرجوع إلى المادة (128/7)فإن هذا القاضي كان ينبغي عليه الامتناع الوجوبي عن الاشتراك في الهيئة مصدرة الحكم وأن يتنحى وجوباً من نظر القضية لسبق صدور حكم منه في تسويغ بيع الوقف موضوع النزاع في القضية هذه،ولما كان الأمر كذلك فإن في هذا السبب ما يكفي لنقض الحكم موضوع الطعن عملاً بالمادة (128/7)وتوافر الأسباب الواردة في المادة(292) مرافعات والإرجاع للفصل في القضية مجدداً دون اشتراك نفس القاضي في هيئة الحكم .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة: 20/3/1428هـ الموافق 7/4/2007م
رئاسة الدائرة: القاضي/عبد الله سالم عجاج رئيس الدائرة المدنية هيئة(ج)
وعضوية القضاة: القاضي/ عبد القادر أحمد سيف الجلال، القاضي/ إبراهيم محمد حسن المرتضى، القاضي/ عبد الواسع عبد العزيز العريقي، القاضي/ محمد سالم اليزيدي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العاشر
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 308–309 - صفحات PDF: 308–309
موضوع القاعدة في الأصل: تنحي وجوبي .
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية