دفوع جوهرية

بعد الإطلاع على ملف القضية بما في ذلك صحيفة الطعن والرد عليها تبين أن ما ورد في صحيفة الطعن يعتبر مؤثراً في صحة الحكم المطعون فيه لأنه جاء وفقاً لأسباب الطعن الواردة في المادة (292)من قانون المرافعات لأن المحكمة المطعون في حكمها قد جانبها الصواب فيما ذهبت إليه من تأييد للحكم الابتدائي المعيب في منطوقه وحيثياته لأنه حكم معلق لإسناده التحقيق فيما فيه الدعوى إلى وقت التنفيذ وعلى ما يقدره العدول رغم أن هذا من اختصاص المحكمة الابتدائية أولاً وكان على محكمة الاستئناف تدارك هذا القصور لا أن تصدر حكمها بالتأييد متجاهلةً ما وقع فيه الحكم من تجهيل بالقضية وقصور في التسبيب ومخالفةً للقانون في المواد (231،232)من قانون المرافعات لعدم مناقشة وسائل الدفاع الجوهري وعدم الرد عليها وإغفال الدعوى خارج الاتفاقية التي هي أساس ومحل الخلاف الذي تناولته الدعوى فالخلاف ليس على صحة الاتفاقية وإنما هو على ما نشأ عنها من محاسبة على الفائدة والعمل خارج الوقت المتفق عليه مما جعل الحكم محل نظر ويوصف بالبطلان لما أشرنا إليه ولما نصت عليه المادة (48)مرافعات مما يتعين معه قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لإعادة النظر فيما فيه الدعوى وإصدار حكم موافق للشرع والقانون منه للخصومة رافع للخلاف الذي من أجله انعقدت المحاكمة.