الدفع بعدم قبول الدعوى للتقادم - أثره

وحيث إن الطعن قد استوفى شروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (1379) المؤرخ 18/11/1434هـ الموافق 24/9/2013م. وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم، ولبيان ذلك أفاد أن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه تعرضت لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة فيما يتعلق بدفعه بعدم قبول دعوى المدعين (المطعون ضدهم) للتقادم مخالفة بذلك المادة (288/ب) مرافعات التي تنص على أنه يجب على محكمة الاستئناف ألا تنظر إلا في الوجوه والحالات التي رفع عنها الاستئناف فقط وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى، ولأنها لم تتقيد بتوجيهات المحكمة العليا التي وجهتها بتمكين المطعون ضدهم من الرد على الاستئناف وتقديم دفوعهم ثم الفصل في الاستئناف إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه غير أن المحكمة قررت تعديل الحكم المستأنف... إلخ.

فإن هذه المناعي غير مؤثرة في صحة الحكم المطعون فيه ولا تنال من سلامة النتيجة التي توصل إليها لأنه صدر موافقاً للقانون حيث جاء وليد إجراءات محاكمة سليمة وعوّل على أدلة جائزة قانوناً تتمثل في الفصول الكثيرة التي أبرزها وكيل المدعين (المطعون ضدهم حالياً) التي تثبت ملكيتهم للمواضع المدعى بها وعقود الإيجارات المبرمة بين جدود المدعى عليهم ووكيل والد مورث المدعين وكشوفات بذور كانت تسلم من أجداد المدعى عليهم ومحررات التصالح مع بعض المدعى عليهم من بيت الضواوي والعاطش بمن فيهم الطاعن، وقد بني الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسويغ النتيجة المنطقية التي انتهى إليها.

وحيث إن حكم المحكمة العليا الذي أعاد القضية إلى محكمة الاستئناف لتفصل فيها إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه أو بتعديله، وحيث إن التعديل يتضمن الإلغاء الضمني، وحيث إن الطاعن لم يقدم أي دليل يثبت ما يدعيه، وحيث إن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع تفصل في الاستئناف من حيث الواقع والقانون على أساس ما يقدم لها من دفوع وأدلة جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، وحيث إن الدفع بعدم قبول الدعوى للتقادم ليس من النظام العام حيث يسقط الحق فيه بالرد على الدعوى دون إبدائه ابتداءً. لما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات، حكمت المحكمة: