التقادم المانع من سماع الدعوى

لدى اطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتي الطعن والرد وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (631)وتاريخ 30/2/1426هـ الموافق 9/4/2005م كما تبين أن المدعي أصالة ووكالة ادعى غصب المدعى عليه للربع من الموضع المسمى حواس العائد إلى مؤرث المدعي بالشراء من …............

وكذا غصب ما هو للمدعي وموكليه في نفس الموضع بالإرث والتعصيب من بعد …........…الخ ). حيث انتهى النزاع إلى تقرير ثبوت أصل الملك في نصف موضع حواس ل.................و.................مناصفة بينهما وثبوت صحة البيع من السيد ................... للمشتري من ................... ما صار له من بعد جده ............ وهو الربع من موضع حواس وكذا صحة شراء المدعى عليه .............. من ورثة الحرة ............. مما تستحقه من والدها .............

لتصادق المتداعيين على ذلك وأنه ليس للمدعى عليه سوى ذلك وعليه إطلاق ما زاد على نصيب الحرة ............. للمدعي إرثاً وشراءً لوالده ولمن بقي من ورثة .............. و.............. بحسب الفروز …الخ). وذلك ما أدى إلى الطعن بالاستئناف الذي انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي بكل فقراته واعتبار أسبابه من أسباب الحكم الاستئنافي وهو ما دفع إلى الطعن بالنقض فيما أشير إلى خلاصته عند التلخيص غير أن النعي بذلك غير سديد لما هو آت :- 1- أن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان المستند إلى المادتين (18)إثبات و(1125)مدني مندفع بأمرين :- الأول :- إقرار الطاعن لدى المحكمة الابتدائية بالملك للمؤرث على نحو ما فصله الحكم الابتدائي ومعلوم أن القصد من عدم سماع الدعوى بمرور الزمان إنما هو منع المطالبة بالحق بعد مضي مدة معينة على وجوب أدائه مع إنكار الخصم الحق المدعى به وليس معنى عدم سماع الدعوى أنها ترفض ابتداءً بل معناه عدم العمل بمقتضاها فلا تجب اليمين على المدعى عليه ولا تقبل البينة من المدعي إذا عرضها أما إذا أقر المدعى عليه بالحق فإن الدعوى تسمع مهما مضت المدة وبذلك يسقط الاستناد إلى المادة (18)من قانون الإثبات النافذ كما يسقط الاستناد إلى المادة (1125)من القانون المدني رقم (19/لسنة 1992م) الصادر في ظله حكم المحكمة ابتداءً ، يؤيد ذلك أن المادة (1121)من القانون ذاته قد نصت على أنه (( يحكم للمدعي في دعوى الملك إذا أقر له ذو اليد الثابتة أو بناء على مستندات كتابية خالية من شبهة التزوير مستوفية للشروط الشرعية أو بشهادة عدول …الخ).

الثاني :- أن الدافع أيد دفعه ودعواه الملك بثلاث حجج الأولى مؤرخة شهر القعدة سنة 1388هوبينها وبين تاريخ سنة تقديم الدعوى ثمان وعشرين سنة والثانية مؤرخة ربيع الآخر سنة 1401هوبينها وبين تاريخ سند الدعوى خمس عشرة سنة وهاتان الحجتان تدلان على عدم مطابقة الدليل للدفع من حيث التاريخ المحدد في قانون الإثبات والقانون المدني بثلاثين سنة أما الثالثة فمؤرخة محرم سنة 1381هـ وهي مندفعة بإقرار أن الملك للمؤرث إذ الشرط أن يكون المدعى عليه منكراً للحق موضوع الدعوى .

2- أن الطعن بعدم فصل محكمتي الموضوع في الدفع ظاهر فساده لحصول الفصل في الموضوع المشتمل على القضاء ضمناً بعدم قبول الدفع عند الحكم ابتداءً والنص على عدم قبول الدفع عند الحكم استئنافاً.

3- أن النعي بأن المحكمة حكمت لغير مدع قائم على غير أساس ذلك أنه وإن كان الحكم بما لم يطلبه الخصم أو أكثر مما طلبه يعد سبباً من أسباب الطعن بالنقض عملاً بالمادة (292/3)مرافعات إلا أن ذلك مندفع بادعاء المدعي عن نفسه وعن موكليه المحكوم لهم وبانتفاء صفة الدافع بعد بيان الطريق الذي به آل الملك إليه .

لما كان ذلك ولما لا يوجد في الطعن سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليه حصراً في المادة(292)مرافعات