سند تنفيذي

بعد الاطلاع على أوراق هذه القضية بما في ذلك الاطلاع على الحكم الابتدائية المدني الذي اشتمل على نظر الادعاء العام والدعوى المدنية معاً، وعلى الحكم الاستئنافي الأول والالتماس بعده في نفس محكمة الاستئناف، وعلى قرار المحكمة العليا السابق و على قرار التنفيذ بعد إعادة القضية من المحكمة العليا وعلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه حالياً وعلى الطعن بالنقض والرد عليه، وبعد سماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون؛ لذلك يكون مقبولاً شكلاً .

أما في الموضوع : فما نعاه الطاعن المذكور في أسباب طعنه من أن الأرضية المشمولة ببصيرة شراء طالب التنفيذ أي ............– هي في الأصل من أملاك قائد سنان ناجي الذي كان قد باع هذه الأرضية مما اتصل له من مخلف والده في موضع الجوار أسفل جبل الدوملة فقد باعها المذكور ............للمشتري منه ............ثم باعها ............ل............ ثم باعها ............ ل............ وهذا الأخير باعها ل............ طالب التنفيذ …إلى آخر أسباب طعنه فهذا النعي في غير محله؛ ذلك لأنه وبالرجوع من قبل المحكمة العليا وإلى أوراق ملف القضية فقد تبين أن هذا النعي قد سبقت مناقشته أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي الذي جاء في قضائه ثبوت ملكية هزاع علي عابد للأرضية المشمولة ببصيرة شرائه لها من البائع ............السابق ذكرها وتضمينها مع أصولها وأن يده عليها امتداداً ليد من تصرف له بها وفرع على ملكية بائعها إليه وأن ............ بالإضافة إلى والده لا ملك له فيها بل ولا شبهة حق …الخ وقد تأيد هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف كما ذكرنا وأقر من قبل المحكمة العليا ، وبالتالي فيعتبر سنداً تنفيذياً لا يجوز للطاعن المجادلة فيما تم الفصل فيه بالسند التنفيذي وقد كان لزاماً على المحكمة الاستئنافية أن تصدر قرارها باستمرار إجراءات التنفيذ وذلك بعد حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه للأسباب التي عللت به وهي ما أشرنا إليها في الوقائع ومنها قول قضاة المحكمة الاستئنافية :( تبين أن السند التنفيذي الصادر لصالح طالب التنفيذ المذكور من محكمة شرق تعز المذكور تاريخه سابقاً المؤيد استئنافياً كما ذكرنا والمقر من المحكمة العليا بالتاريخ الموضح أعلاه أيضاً إنما كان بين طالب التنفيذ ...... وبين مورث المستأنف ضدهم حالياً وقد قررت ثبوت ملكية طالب ............ لما شراه من البائع ............ لمساحة عشر قصب عشاري في أسفل جبل الدوملة؛ وهذا الحكم استنفذ كافة طرق الطعن وأصبح باتاً بين طرفيه …إلى أن قالت المحكمة : بيد أن الثابت بأن حكم المحكم المذكور وما تبعه من خصومة أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا بين مورث المنفذ ضدهم ............ لم يكن طالب التنفيذ طرفاً فيها ولم يكن ............ ذا صفة في تمثيله أو المنازعة عنه لا في مرحلة النزاع أمام المحكم ....... ولا فيما تلاه، ومن هنا فالدفع منهم أمام قاضي التنفيذ بعدم قبول طلب التنفيذ ليس له مسوغ قانوني صحيح ولذلك يتضح ويتبين أن ما أثاره الطاعن بالنقيض أمامنا من مناعٍ ليست في محلها لأنه قد سبق وأن أثارها أمام المحكمة الاستئنافية التي جاء قضاؤها مبنياً على أساس قانوني وقد كانت صحيحة سليمة وسائغة شافية كافية وحيث أن هذا الحكم المطعون فيه قد جاء قضاؤه صائباً موافقاً للحق وفقاً للشرع والقانون ، الأمر المتعين معه رفض الطعن بالنقض موضوعاً لعدم قيام سببه.