حجية الأحكام

حيث أن الطعن قد استوفى شروطه وأوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 18/3/1426هـ الموافق 4/5/2005م.

أما من الناحية الموضوعية فقد تبين بأن الإجراءات في هذه الخصومة القضائية بدأت أمام محكمة الضالع الابتدائية عندما قيد المدعي …………و……… الدعوى المدنية رقم(1)لعام 1424هبشأن المطالبة باسترداد الأرض الواقعة في محارث المفراج وعاقر بأعمال الضالع والتي قام باستئجارها المدعى عليه في الأصل …….......

وسارت محكمة الموضوع في نظر القضية فحضر المدعى عليه المذكور أمامها فقدم دفعاً أولياً مفاده بأن الدعوى مجهولة وبعدم سماعها لسبق الفصل فيها بحكم بينه وبين أحد المدعين وهو ...........صادر في 25/8/1998م.

وأما الاستئجار الذي أستند إليه المدعي والمحرر في 17/11/91م. فقد فرض عليه وهو في السجن من قبل مأمور المديرية وتم إجباره على توقيعه وبدون رضاه.

وقد ناقشت محكمة الموضوع في حيثيات حكمها الصادر في 30/من ذي القعدة سنة 1421هـ الموافق 21/1/2004م. الدفع المقدم من قبل المدعى عليه في الأصل وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن بينات وأدلة المدعى عليه مقبولة ذلك لأن الحكم الصادر بين …… و……......المؤرخ 25/8/98م. يحمل حجيته ويقطع الشك باليقين كون الشيخ….......... طرفاً من المدعين توجد رابطة قرابة بينه وبينهم . أما الاستئجار المذكور فلا يعتد به ولم يكن بالاختيار والرضاء من أطرافه وإنما بالفرض على المدعى عليه.واستناداً إلى هذه الحيثيات قضت محكمة الموضوع بقنوع المدعيين والتوقف على الحكم الصادر في 25/8/98م. بين ................ و...............أحد الورثة.

أما محكمة الاستئناف فقد أشارت في حيثيات حكمها المطعون فيه بأن ما ذهبت إليه محكمة الموضوع بشأن الاستئجار المؤرخ 17/11/1991م. محل نظر ويتعارض مع نص المادتين (103، 104)من قانون الإثبات والمادة (175)من القانون المدني والتي عرفت الإكراه بأنه حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولاً وفعلاً وهو ما يقتضي وفقاً لهذا النص البرهان على وقوع الإكراه.

وحيث أن محكمة الموضوع لم تتقيد بالإجراءات المنصوص عليها بمنطوق المادتين (104،103)من قانون الإثبات النافذ بشأن المحررات العرفية .

وحيث أن الثابت من أوراق القضية بأن المحكمة كانت قد قضت بقنوع المدعيين والتوقف على الحكم الصادر في 25/8/98م. والذي لم يكن إلا بين الطاعن –المدعى عليه في الأصل وبين الشيخ ……..... أحد المدعيين وبهذا فإن المحكمة تكون قد خالفت أحكام القانون لأن الأحكام لا تكون حجة إلا على من حضر أو مثل فيها وفقاً للإجراءات المرسومة في القانون