قصور في التسبيب

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون بالقرار الصادر منها برقم (996)وتاريخ 10/5/1427هـ الموافق 6/6/2006م مما يتعين قبوله شكلاً .

أما في الموضوع : فما أثاره الطاعن في طعنه من مناع على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون ولم يبين الأساس الذي بني عليه ولم تفصل في الدفع بعدم قبول الاستئناف أن القضية مدنية ولا يوجد بها أي جانب جنائي …الخ .

عن هذه الأسباب وبالرجوع من قبل الدائرة إلى الأوراق بما في ذلك الحكم المطعون فيه تبين أن المدعي ............ كان قد تقدم بعريضة دعواه أمام محكمة قعطبة الابتدائية ضد المدعى عليه ............ تضمنت قيام المذكور وأولاده بالاستيلاء على أرضه المسماة وسوعه جربة الصدقة (منشة الصدقة) أثناء الأحداث التي مرت بها المنطقة وغيابه في المهجر …الخ ، مطالباً بقبول دعواه وإزالة ما استحدثه المدعى عليه وأولاده من وسايع في المسقى ورفع أيديهم وإعادته إليه وبالمخاسير والأغرام ومرفق بالعريضة سند استيفاء الرسوم المقررة رقم (332561)وتاريخ 14/8/2005م وتم قيد القضية مدنية برقم (33/1426ه) حسبما هو ثابت في ديباجة محضر الجلسة الأولى وما دفع به محامي المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بالفصل في القضية كونها جنائية حسبما هو مدون في محضر الجلسة والرد على الدفع بأن المدعى عليه يتهرب من الرد على الدعوى خلافاً للمادة (166)مرافعات وطلبه إلزامه بالرد والخروج للمعاينة، والفصل في الدفع من قبل المحكمة بقرارها المضمن في محضر الجلسة المؤرخ 18/شوال/1426هـ الموافق 20/11/2005م (فاللازم على المدعى عليه أن يرد على الدعوى صراحة بالنفي أو الإثبات طالما والدعوى مستكملة لشروط صحتها)، وسببت المحكمة لقرارها بالقول:( بعد الاطلاع على دعوى المدعي والدفع المقدم من المدعى عليه تبين أن الدعوى تتلخص في قيام المدعى عليه بالاستيلاء على أرض المدعي المملوكة له من بعد آبائه وأجداده حسب دعواه وحدودها في الدعوى المكتوبة وبناءً عليه فالدعوى مدنية بحتة وليس فيها أي جانب جنائي يمكن التحقيق فيه كما زعم المدعى عليه في دفعه وبناءً عليه واستناداً إلى المادة (166)مرافعات قررت المحكمة بما سبق بيانه، وما أعقبه من الطعن عليه أمام الاستئناف من قبل المدعى عليه والدفع من المستأنف ضده بعدم قبول الاستئناف كون القضية مدنية ولا يوجد فيها جانب جنائي وكانت الشعبة المدنية قد عقدت جلسة واحدة وفيها قررت حجز القضية للفصل في الدفع وما انتهت إليه من الحكم بمنطوقه المضمن آنفاً وما أثاره الطاعن بالنقض من مناع على الحكم المطعون فيه والذي تبين من أسبابه أن الشعبة لم تناقش الدفع المبدا من المستأنف ضده أو الفصل فيه وهو ما كانت الشعبة قد قررت حجز القضية بشأنه، ومع عدم مناقشة الشعبة للدفع والفصل فيه فإن ذلك يعد قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً ، إضافة إلى ذلك فإن الشعبة لم تشر إلى الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية والدفع من المدعى عليه والفصل من المحكمة فيه بالقرار المستأنف أمامها ، وحيث أغفلت مناقشة ذلك في حيثيات حكمها والتفاتها إلى ما تم أمام الأمن من تحقيقات والإفاضة في بيانه والتعليق عليه وما يتوجب بشأنه ودون أن تبين أثر ذلك على دعوى رفعت أمام المحكمة بإجراءات وفقاً للقانون وباشرت المحكمة الابتدائية الإجراءات بإعلان المدعى عليه بصورة من الدعوى وانعقاد الجلسات فيها وما دفع به محامي المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر القضية وأنها جنائية والمدون في محضر الجلسة والذي كان يتعين أن ينصب على ما ورد في الدعوى والمحكمة ملزمة بالفصل فيه وفقاً للقانون وهو ما تم من قبل المحكمة الابتدائية تأسيساً على ما هو ثابت أمامها من الأوراق في ملف القضية ، وقد أصابت المحكمة الابتدائية في قرارها وعلى سند من القانون ، أما ما تم أمام الأمن من التحقيقات فذلك الأمر تحكمه العلاقة القائمة بين سلطات الضبط والنيابة العامة والتي نضمها قانون الإجراءات الجزائية، فالعلاقة إذاً بشأن ما تم أمام الأمن قائم بين الأمن والنيابة ومحصور بينهما وسواءً أحيلت تلك الأوراق إلى النيابة أو ضلت باقية لدى الأمن فلا تأثير لذلك على المحكمة بمنعها من نظر دعوى مدنية رفعت أمامها والنظر والفصل فيها وفقاً للشرع والقانون .

ولما كانت الشعبة قد جانبت الصواب فيما قررته بشأن الاختصاص فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه الأمر الذي يجعل ما أثاره الطاعن من مناع تندرج ضمن الحالات التي تجيز الطعن المنصوص عليها في أحكام المادة (292)مرافعات مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى محكمة قعطبة الابتدائية لتنفيذ قرارها بإلزام المدعى عليه بالرد على الدعوى والنظر في القضية والفصل فيها بما يتقرر شرعاً وقانوناً.