الرضاء بالحكم
القاعدة القضائية
لا يجوز الطعن في الحكم ممن قبله وأرتضى به صراحةً أو ضمناً في جلسة النطق به أو في جلسة لاحقه.
حيثيات الحكم
وبعد الاطلاع على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وتاريخ استلامه وتاريخ دفع الرسم والكفالة وعلى المواد (74 ،75 ،273 ،274 ،275 ،276 ،280، 283 ،295 ، 298)من القانون رقم (40/لسنة 2002م )بشأن المرافعات والتنفيذ المدني .
وحيث أن الحكم الابتدائي قد اقتنع به الطرفان وارتضيا به بعد النطق به ورفض قبول الاستئناف شكلاً واستناداً للمادة (273)مرافعات فلا يجوز قبول الطعن بالنقض ممن قبل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو جلسة لاحقة حسب القانون .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 13/10/1427هـ الموافق 4/11/2006م
رئاسة الدائرة: القاضي/محمد محمد عبد الرحمن الشامي رئيس دائرة فحص الطعون
وعضوية القضاة: القاضي/ محمد أحمد البازلي، القاضي/ رشيد محمد عبده هويدي، القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي، القاضي/ محمد صالح محمد الشقافي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 214–215 - صفحات PDF: 204–205
موضوع القاعدة في الأصل: الرضاء بالحكم.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية