نقض

بعد سماع تقرير القاضي /عضو هيئة المحكمة والاطلاع على الطعن والردود عليه وعلى بقية أوراق ملف القضية وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد كما أوضحه قرار دائرة فحص الطعون الذي قضى بقبوله من حيث الشكل.

أما في الموضوع :فإنه يتضح أن الطاعن …… قد أقام طعنه على عدة أسباب نعى فيها على حكمي محكمة همدان الابتدائية والحكم الاستئنافي بما تضمن في قوله أن الحاكم الابتدائي بمحكمة همدان أخطأ بإصدار حكمه في القضية الشخصية دون اختصاص له وأنه لم يفصل في الموضوع وإنما أصدر حكمه من الناحية الشكلية بموجب دفع المطعون ضدهم بسبق الفصل في القضية بالحكم الصادر بأيديهم من القاضي الشخصي الذي لم يعلم به وتقدم باستئنافه ضدهما وبين في استئنافه أخطاء كلا الحكمين وأن من خطأ الحكم السابق الصادر من المعلمي لم يضمن ما أبرزه إليه من فصل جده الجامع له وللمدعى عليهم وطلب في دعواه الشخصية إجراء تقسيم الأرض المتركة حق مرحب زربون العليا والمال والطلح الذي فوق الرقبة وتقسيم ذلك بينه وبين المدعى عليهم لكن الحاكم الشخصي اعتبر في حكمه الفصل الجامع وجيدة ومن خطأ القاضي أنه لم يضمن ما تضمنه الفصل الحاكي لموضع النزاع وإنما أشار إليه إشارة خاطفة وأنه عندما وجد القاضي …… منحازاً بجانب المدعى عليهم طلب اليمين من المدعى عليهم بأن الأرض المدعى بها ليست من تركة جدهم الجامع وألزمهم القاضي باليمين ولم يمضوا فيها ومكث منتظراً لها ولم يجتهد عليهم القاضي بأدائها بل أصدر حكمه وسلمه للغرماء قبل أداء اليمين ولم يعلم بحكمه وأنه يدفع ببطلان الحكم الصادر من الحاكم المدني من الناحية الشكلية وما تعقبه من التأييد من الشعبة المدنية لاستئناف صنعاء والجوف كون القضية شخصية وأنه بالتأمل لدعواه السابقة في حكم …….

ستجدونها طلب قسمة الأرض المتركة حق مرحب زربون العليا والمال والطلح الذي فوق الرقبة وأما دعواه الأخرى في الحكم الشكلي فهي محصورة بقيام المطعون ضدهم بالاعتداء على أرضه موضع مرحب المشنة مع أقسامه المحددة في الدعوى فالدعوتان مختلفتان ولا يحق للحاكم أن يحكم بموجب دفع الغرماء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كلا الحكمين الأول والأخير إلى آخر ما ورد في أسباب طعن الطاعن المزبورة أعلاه .

وعليه فما نعاه الطاعن المذكو ر في أسباب طعنه المشار إليها على أن الدعوتين المرفوعتين منه أمام محكمة همدان الابتدائية في الحكمين الصادرين منها تختلف كل واحدة منهما عن الأخرى فذلك في محله. كون البين للمحكمة العليا أن الدعوى الأولى المرفوعة من المدعي أمام قاضي الأحوال الشخصية في الحكم الابتدائي الأول الصادر من محكمة همدان الابتدائية مختلفة عن الدعوى الثانية المرفوعة من المذكور أمام رئيس المحكمة المذكورة في الحكم الثاني فالدعوى الأولى تضمنت أن المدعى عليهم …… ومن إليه مازالوا متمنعين عن قسمة الأرض المتركة حق مرحب زربون العليا والمال والطلح الذي فوق الرقبة بما فيها من الطلح على حدودها ولم يذكر المدعي حدود المدعى به.

وتضمنت الدعوى الثانية قيام المدعى عليه …….. بالاعتداء على أرض المدعي موضع مرحب المشنة مع أقسامه المحدود قبلياً ساقيه رحب زربون وقسم الطلاح وعدنياً طريق وغربياً قطعة المشنة وشرقياً من أعلى رهق والاعتداء بنزع التراب وقلع البلس مما يتضح بأن الدعوى الأولى تضمنت طلب قسمة المدعى به والدعوى الثانية تضمنت وقوع اعتداء المدعى عليه على أرض المدعي وقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها الثاني بناء على الدفع المقدم من المدعى عليه ……..

بسبق الفصل في القضية بالحكم الأول الصادر من نفس المحكمة ودون أن يتحرى الحاكم في الحكم الثاني في موضوع الدعوى الثانية وفي أسماء الخصوم في الدعوى الأولى وفي الدعوى الثانية حيث أن تطبيق المادة(77)مرافعات في غير محله لاختلاف الخصوم والسبب والموضوع.

وقد سارت الشعبة المدنية على نفس الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الدرجة الأولى مما يستلزم معه والأمر كذلك العمل على نقض الحكم الصادر من الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة صنعاء والجوف وإعادة القضية إلى المحكمة المشار إليها للتحري بشأن ما أشرنا إليه والفصل فيها من جديد.

وحيث أن الطعن المقدم من الطاعن ……..وارد وفق ما نصت عليه المادة (292)مرافعات مما يتعين معه قبوله موضوعاً استناداً للأسباب السالف ذكرها.