بطلان شطب القضية قبل إعلان الخصوم بالجلسة

راجعت الدائرة ملف القضية وما تضمنه من أوراق ومستندات تتعلق بالقضية واطلعت على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها، وتبين للدائرة قبول الطعن من حيث الشكل استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٤م. وفي الموضوع نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الذي قضى بسقوط الخصومة القائمة بين أطراف القضية أن الطاعن قد تردد إلى محكمة الاستئناف لكي يحصل على جلسة إلا أن المحكمة أفادته بأنهم سيعلموه ولكن لم يحصل ذلك حتى قال وضاعت الشريعة والقانون. وبرجوع الدائرة إلى إجراءات الحكم المطعون فيه تبين للدائرة صحة ما ذكره الطاعن في طعنه، حيث أن الحكم المطعون فيه لم يقم بإعلان الطاعن والمطعون ضده بموعد الجلسة بل اكتفت المحكمة بقولها في حيثيات حكمها إن المستأنف/........ قد قرر استئنافه وسدد رسومه ثم توقف عن متابعة السير في إجراءات الاستئناف، وحيث أن الخصومة تنقضي بمضي المدة ثلاث سنوات إذا توقف سيرها تسقط بقوة القانون.. ولم تقم المحكمة بإعلان الطاعن أو المطعون ضده بموعد جلسة الحكم أو أي جلسة أخرى، الأمر الذي يعني أن محكمة استئناف محافظة صنعاء والجوف قد أخطأت في تطبيق القانون إذ لا يجوز لها شطب القضية قبل أن تحدد جلسة وتعلن الأطراف بها ومن ثم تطبق إجراءات القانون كما جاء في المادتين (٢١٦،٢٨٩) مرافعات، ولما كانت إجراءات الشطب جاءت على خلاف القانون، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بعيب يبطله.