عدم التوقيع على الحكم / أثره

بعد الاطلاع على ما حواه ملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها وبعد التداول تبين من حيث الشكل أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه وشروط قبوله الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا رقم (268)وتاريخ 20/1/1426هـ الموافق 1/3/2005م فهو مقبول شكلاً .

أما من الناحية الموضوعية فقد تبين لهيئة الدائرة من خلال الوقوف على أصل الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنقض خلوه من توقيع العضو الثالث القاضي عبد الله مقبل أحمد وهو أمر لا يؤثر على وجود وصحة ذلك الحكم طالما وأن القاضي المذكور موقع مع باقي هيئة الحكم في المسودة المرفقة بملف القضية وذلك لأن المادة (225/1)من قانون المرافعات النافذ رقم (40/لسنة 202م )رتبت بطلان الحكم في حالة واحدة هي خلو المسودة من توقيع أحد قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وهو أمر واضح وصريح ولا يتناقض مع ما نصت عليه المادة (228/1)من ذات القانون من وجوب توقيع نسخة الحكم الأصلية من كافة هيئة الحكم كون تلك المادة لا ترتب البطلان جزاءً على عدم توقيع أحد أعضاء هيئة الحكم عليها ولا يوجد نص يرتب البطلان للحكم جزاءً على عدم الإشارة في أصل الحكم عن المانع لذلك العضو من عدم توقيعه فيه وهو أمر أيضاً لا يؤدي إلى التجهيل بالقضية التي صدر فيها الحكم المذكور ومن ثم لا يجعله باطلاً وفقاً لنص المادة (230)من ذات القانون سيما وأن التوقيع على ذلك الحكم قد حصل من الأغلبية المطلوبة وفقاً للمادة (228/3)من ذات القانون بالإضافة إلى عدم حصول الطعن بذلك من الطاعنين في عريضة طعنهم بالنقض ولعل المقنن اليمني أراد بذلك التخفيف من أوجه البطلان في الأحكام عدا المسودة وذلك ليقدم الدليل على أن المداولة استقرت على أسباب الحكم كما ثبتت في مسودته

وحيث أن عريضة الطعن بالنقض جاءت خالية من أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (292)من ذات القانون التي يوجب توافرها نقض الحكمين معاً . وحيث أن الثابت أيضاً سلامة وصحة حيثيات الحكمين المذكورين المنسجمة مع النتيجة التي انتهيا إليها في منطوقيهما الموافقة لصحيح الشرع والقانون . الأمر الذي يتعين معه على هذه الدائرة التقرير بتأييدهما