إجراءات

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون، وعليه فيكون الطعن مقبولاً شكلاً. أما في الموضوع فقد تبين أن الطاعن/........ قد نعى في أسباب طعنه الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي، ومنها أن محكمتي الموضوع قد استندتا إلى محرر المدعو/........ المؤرخ ٩/٢/١٤٠٦هـ، والفصل الذي يخص مورث الطاعن المشار إليه آنفاً المؤرخ ٤/شهر القعدة/١٣٩٧هـ والمحرر بقلم الأمين/........، المراد تنفيذهما، فكيف يصح التنفيذ والطاعن لم يمثل في المحكمة الابتدائية لا بالأصالة ولا بالوكالة... إلخ. وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى حكمي محكمة الموضوع فقد وجدنا أن المحكمة الابتدائية أغفلت العمل بالمادة (١١٦) مرافعات، والتي تتضمن التنصيب من قبل المحكمة عمن ثبت غيابه أو فراره وتنظر الدعوى في مواجهة المنصوب... إلخ، وقد تابعتها محكمة الاستئناف في محافظة حجة ولم تشر أو توجه المحكمة الابتدائية أنها أغفلت هذا الإجراء القانوني الهام، فبنت حكمها على حكم أسس على إجراءات باطلة وما بني على باطل فهو باطل، فكان ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه في محله. ولما ثبت لنا ذلك جعلنا نقضي بنقض الحكم محل الطعن وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيها مجدداً وفق الشرع والقانون.