مخالفة الحكم للثابت في أوراق القضية تستوجب نقضه

وبعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1015) المؤرخ 10/7/1434هـ الموافق 20/5/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون لاستناده على تقرير العدول، وهو غير صحيح ومفتعل بالرشوة والفلوس، وأن ثمن محل النزاع أكثر من مليون ريال، ويكذب ذلك تقدير المطعون ضده لثمن المدعى به في دعواه بمائتي ألف ريال، إلى آخر ما جاء في الطعن بالنقض.

وبالرجوع إلى ملف القضية تبين أن عريضة الدعوى المذيلة بإبهام المدعي ............ قد قدرت القيمة التقديرية للمدعى به بمائتي ألف ريال، الأمر الذي يجعل الطعن في محله، وأن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفًا للثابت في ملف القضية من أوراق؛ الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بقبول الطعن موضوعًا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلى محكمة الاستئناف لنظر الطعن بالاستئناف والفصل فيه بحكم وفقًا لما يثبت لديها وفقًا للقانون.

لذلك، واستنادًا للمادتين (292، 300) مرافعات: حكمت المحكمة بالآتي: