بيانات عريضة الطعن

لدى إطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتي الطعن والرد وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم(366)وتأريخ 18/2/1427هـ الموافق 18/3/2006م. كما تبين أن قرار المحكمة الابتدائية قد أسس قضاءه على عريضة قدمت من المدعى عليه في الجلسة الصادر فيها القرار المذكور وأن المدعي استأنف ذلك القرار فقضي بإلغائه تأسيساً على عدم قيام مصدر القرار بالتحقق والبحث عن صحة المحرر من عدمه عملاً بالمادتين (106 ،122)إثبات وذلك ما دفع إلى الطعن بالنقض فيما أشير إلى خلاصته عند التلخيص وهو طعن غير وارد لسببين:- أولهما : أن النعي المستند إلى المادة (21/أ،ج)المتعلق باختصاص النيابة العامة في تحقيق الطعن بالتزوير في المستند المقدم ضمن أدلة المدعي غير موفق لمخالفته قواعد الإثبات المتعلق بإنكار السند الكتابي والادعاء بتزويره ذلك أن دعوى التزوير الفرعية هي في ذاتها إدعاء يقتضي ويتطلب إثباتاً والفصل الرابع من قانون الإثبات يصف صراحة دعوى التزوير بأنها ادعاء والمادة (125)إثبات تصف المتمسك بأن السند الكتابي مزور بأنه مدع وتلزم المحكمة تكليفه إثبات التزوير بالطرق المبينة في المادة(122)إثبات لما كان ذلك وكان النعي قاصراً على مسالة اقتصار الاختصاص على النيابة فيما يتعلق بإعادة التزوير في مستند قدم ضمن أدلة أثناء خصومة قائمة فإنه يتعين القول برفض ذلك النعي.

ثانيهما :- أن النعي المتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ..الخ.مردود بأن المادة (279)من قانون المرافعات النافذ حين أوجبت أن تشتمل عريضة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن إنما قصدت بذلك البيان تحديد أسباب الطعن وبيانها بياناً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين فيها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.

لما كان ذلك وكان الطاعن قد ساق النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة النظام العام بعبارة قاصرة مبهمة غامضة لا تكشف بوضوح وجلاء عن الأمور التي حصلت مخالفة للقانون ..الخ.ووجه مخالفة الحكم لها وموضع هذه المخالفة وأثرها في قضائه فإن النعي بذلك السبب يكون نعياً مشتملاً على الجهالة يلزم القول معه بعدم قبوله ، ذلك فيما يتعلق بوجوب بيان أسباب الطعن أما فيما يتعلق بالاستناد إلى المادة(214/أج)فمردود بأن المادة المذكورة تندرج تحت الفصل التاسع المتعلق بالخبرة وتعالج كيفية فحص أو تشريح الجثة بواسطة الطبيب الشرعي ..الخ.