حجية توقيع الحكم

بالتأمل لما تقدم وبعد دراسة الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه .وحيث أن المطعون ضده تقدم بدفع بعدم قبول الطعن لمضي المدة المحددة قانوناً وهو ما يلزم التعرض له ابتداء والإشارة إلى ضرورة رفضه اعتماداً على قضاء دائرة فحص الطعون فيه والصادر برقم(508)وتاريخ الأحد 4/3/1427هـ الموافق 2/4/2006م.بقبول الطعن شكلاً كونه استوفى أوضاعه وشروط قبوله وأما ما دفع به بعدم قبول الطعن موضوعاً وأنه يمتنع ذلك على الطاعنين لأن الحكم الاستئنافي بني على تشريفهم للحكم الابتدائي فغير مقبول لأن التشريف قد حصل كما هو ثابت في الحكم الابتدائي من الطاعن ..........

دون غيره من الطاعنين وحيث اشتمل الطعن على مسائل متعددة فيها مالا اثر له على الحكم المطعون فيه ومنها ماله أثره أهمها ما نعاه الطاعنون على الحكم في مسالة التشريف وأنهم لم يشرفوا الحكم الابتدائي ولم يفوضوا وكيلهم في النزاع ......... على قبول الحكم وتشريفه وأنه إذا كان التشريف الواقع من ......... قد حصل في محضر الجلسة فإنه لم يظهر من خلال الأوراق وأن الطاعنين الآخرين قد شرفوا الحكم في جلسة لاحقة وهو ما تقرره المادة (272) مرافعات أو أن الطاعنين قد وكلوا به كما أن المطعون ضده في رده على الطعن لم يتمكن من إثبات خلاف ذلك وقد اقتصرت إجابته على ذلك بقوله أن المستأنفين قد اقتنعوا بما تضمنه منطوق الحكم الابتدائي فور صدوره كما هو مبين في الحكم وهذا ما اقتنعت به محكمة الاستئناف وحكمت به.

وحيث أن القانون في هذه المسألة يتطلب وكالة خاصة يخول فيها للوكيل التصرف في أي شيء خاص بالنص (م912/2)مدني إذ لا يصح للوكيل بالخصومة الصلح والتوكيل إلا بإذن صريح من موكله أو مفوضه (م914)مدني ، ومن باب الأولى تشريف الأحكام وهو حجة على من صدر منه دون غيره وكذلك ما نعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من أنه صدر في ميعاد سابق لموعد الجلسة المحدد من قبل المحكمة حيث حددت الجلسة في 19/محرم سنة 1426هـ الموافق 27/2/2005م.في حين تم النطق بالحكم في تاريخ 15/ذي القعدة الموافق 26/12/2004م.وفي ذلك مخالفة لإحكام المادة(240)مرافعات