بطلان الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو لغير طرف

بعد سماع ما تقدم تضمينه من تقرير بملخص الطعن بالنقض المرفوع من/........ ومن إليه حيال حكم محكمة استئناف شبوة بالرقم والتاريخ أعلاه المعدل لحكم محكمة بيحان الابتدائية المؤرخ ٢٤/١١/١٤٢٣هـ، وما جاء في رد المطعون ضدهم (........)، وبالرجوع إلى محتويات الملف تبين أن الطعن قد استوفى شروط قبوله الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون المرفق بالملف بجلستها المؤرخة ١٠/٤/١٤٢٥هـ الموافق ٢٩/٥/٢٠٠٤م برقم (٨٣١). وفي الموضوع: فإن الدائرة باستعراضها أسباب الطعن والرد عليه في ضوء حيثيات ومنطوق الحكم الاستئنافي المطعون فيه والحكم الابتدائي المعدل في بعض فقراته، وبالرجوع إلى نص المادة (٢٩٢) من قانون المرافعات وإلى محتويات الملف تجد أن ما يعيبه الطاعنون على الحكم من مخالفة الشرع والقانون والخطأ في تطبيقه محمول على الورود، وله سند من نص المادة (٢٩٢) مرافعات، ذلك أن قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه ضد الطاعنين في تعديله الفقرة (ب) من الفقرة ثانياً من حكم أول درجة وتوجيهه بالحق لهم في الطلب إلى مصلحة أراضي وعقارات الدولة ينطوي على حكم بما لم يطلبه الخصوم ولمن لم يكن طرفاً في الخصومة، وذلك ينافي نص المادة (١٩٠) من قانون المرافعات التي لم تعملها هيئة الشعبة ولم تلتزم بالإجراءات الواردة بها، وفي ذلك ما يصم الحكم بالبطلان الموجب لقبول الطعن عليه بهذا الوجه من أوجه الطعن على انفراده استناداً إلى حكم الفقرتين (أ، ب) من المادة (٢٩٢) مرافعات. كما أن ما عابه الطاعنون على الحكم من عدم التزام الشعبة بأحكام القانون المدني المتعلقة بالملكية وعدم تقيدها في بحث الدعوى وأدلتها في ضوء النصوص المشار إليها في الطعن، وعن بحث وتحقيق قانوني وموضوعي فيما قدمه الطاعنون من وثائق وما تنص عليه المواد (٩٨، ١٠٠) من قانون الإثبات في شأن المحررات ومدى انطباقها على المدعى به من عدمه محمولاً على الورود بدوره، ويضاف إلى ما أشار إليه الطعن من تناقض هيئة الشعبة في أسباب حكمها على نحو ألزم بقبول الطعن على هذين الوجهين بدورهما فضلاً عن السبب آنف البيان. وعلى ذلك فقد استوجب الأمر نقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى الشعبة مصدرة الحكم للفصل في الاستئناف مجدداً على ضوء ما طرح في مجلس قضاء الموضوع بدرجتيه من أدلة ادعاء ودفاعاً وعن إجراءات قانونية تلزم فيها الشعبة إعمال رقابتها الموضوعية والقانونية على الحكم المستأنف وفق ما تنص عليه المادة (٢٨٨) من قانون المرافعات.