تسبيب الحكم

بعد الإطلاع على عريضتي الطعن والرد وعلى الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه تبين أن منطوق الحكم الابتدائي قد تضمن ست فقرات ومنها الفقرة الخامسة والتي قضت بإجراء المقاصة بين الطرفين فيما يستحقه المدعى عليه من تكاليف حفر البيارة وما يستحقه المدعي من إيجارات متأخرة وقد أصابت محكمة ثاني درجة بتأييدها للحكم فيما قضى به في فقراته (1و2و3و4و6)إلا أن تأييدها لما قضى به في فقرته الخامسة محل نظر وذلك لما لوحظ من عدم تبيين الأساس القانوني الذي بني عليه قضائه في هذه الفقرة وخلوه من الأسباب التي كونت قناعة محكمة أول درجة بثبوت صحة الدعوى الفرعية بقيام المدعى عليه في الأصل بحفر البيارة واستحقاقه لتكاليف حفرها من المدعي رغم عدم وجود ما يفيد قيامه بإثبات دعواه بأي طريق من طرق الإثبات المقررة قانوناً طبقاً لنص المادتين (2،13)إثبات في مواجهة رد المدعي (المدعى عليه فرعياً)ودفعه للدعوى ولم تناقش المحكمة ذلك كما لم تناقش الشهادة التي تضمنها تقرير مندوبها بخصوص حفر البيارة وهو ما يجعل حكمها مشوباً بالقصور المفضي به إلى البطلان فيما قضى به في هذه الجزئية إعمالاً لنص المادة (231)بفقرتيها وكان حريٌّ بمحكمة ثاني درجة أن تتصدى لهذا القصور إلا أنها رفضت ما نعاه الطاعن بالاستئناف الكلي على الحكم في هذا الجانب معللةً رفضها بعلل عليلة وحجج واهية ولم تتثبت من سلامة ما قضى به الحكم الابتدائي وتقوم بواجبها الذي رسمه القانون في المادة (288)مرافعات فأيدت الحكم على علاته وحذت حذو محكمة أول درجة . مما يجعل الطعن بالنقض وارداً جزئياً ومؤثراً على سلامة الحكمين ويتعين نقض ما قضيا به في الفقرة الخامسة من منطوق الحكم الابتدائي اعمالاً للحالة الأولى من المادة (292)مرافعات لبنائهما على مخالفة الشرع والقانون فيما ذكر