فتح نزاع سبق الفصل فيه - حجية الأحكام

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة..

تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون مما يتعين قبوله شكلاً..

أما في الموضوع ..

فما أثاره الطاعن في طعنه من مناع على الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أن المحكمة الابتدائية أخطأت بقبول الدفع بعدم سماع الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم المؤرخ 26/12/2004م كون الحكم ليس حجة عليه لأنه لم يكن طرفاً فيه ولا تنطبق عليه المادة (77)مرافعات وهذا الخطأ وقعت فيه محكمة الاستئناف ، وأن المحكمة الابتدائية أخطأت برفض الدعوى لعدم ثبوت صحتها وأنه قدم ما يثبت صحة دعواه وعدم إجراء المعاينة من قبل المحكمة وتطبيق الوثائق على الواقع بتروية من مهندسين مختارين من الطرفين والمحكمة .

عن هذه الأسباب وبالرجوع من قبل الدائرة إلى الأوراق بما في ذلك الحكم المطعون فيه تبين الآتي:

أن المدعي الطاعن حالياً تقدم أمام المحكمة الابتدائية بدعوى إزالة الضرر فيما قام به المدعى عليه المطعون ضده حالياً من بناء حمام في الحرم الواقع بين منزليهما ، ودفع المدعى عليه بعدم سماع الدعوى لبيان ما يكذبها محضاً ، سارت المحكمة بنظر القضية وانتهت إلى الحكم بقبول الدفع ورفض دعوى المدعي لعدم ثبوت صحتها والحكم على المدعي بمصاريف التقاضي عشرين ألف ريال لصالح مقدم الدفع ، بما بررته في حيثيات حكمها ومن ذلك قول المحكمة:

(.. وحيث أن هناك وثيقتين صادرتين من جهة واحدة كل منهما تناقض الأخرى ويوجد تقريران من مهندسين مختلفين وما أوضحته بشأن التقرير المتمسك به من قبل المدعي من التناقض حسبما بينته وقررت رفضه … الخ ما أوردته من تسبيب وما استندت إليه من المواد القانونية بشأن تصرف الدولة واستعمال الحق من قبل المدعى عليه وأن وثيقته لاحقة لوثيقة المدعي وأن ذلك يعد بمثابة تعديل للمخطط وأنه لا يحق للمدعي التمسك بما جاء في وثيقته ورفض وثيقة المدعى عليه ).

وما أعقبه من الطعن عليه أمام الاستئناف من قبل الطاعن المدعي في الأصل وما قضت به الشعبة المدنية من التأييد للحكم الابتدائي بما ورد في حيثيات حكمها ومن ذلك :( .. اتضح أن هناك العديد من المخالفات التي شابت إجراءات نظر القضية من حيث الشكل ومن حيث الموضوع فإن الحكم الابتدائي صائباً من حيث قبوله للدفع والرفض للدعوى لسبق الفصل فيها عند نظر التظلم ومن هنا فإن الهيئة ترى بأنه لا يجوز فتح نزاع سبق الفصل فيه عملاً بأحكام المادتين(12 ،77)مرافعات مع أن المستأنف اعتبر ما سبق الفصل فيه لا يعد حجة عليه والهيئة ترى بأن الموضوع للقرار المسمى الحمام موضوع الفصل سابقاً وحالياً ).

ولما كان البين أن الشعبة المدنية قد جانب قضاؤها الصواب فيما ذهبت إليه من التأييد للحكم الابتدائي والذي بنته على أسباب متناقضة وعلى الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الشعبة قد أشارت إلى أنه اتضح لها أن هناك العديد من المخالفات التي شابت إجراءات نظر القضية من حيث الشكل ودون أن تبين ماهية تلك المخالفات فقد أشارت إلى صواب الحكم الابتدائي من حيث الموضوع بقبوله للدفع والرفض للدعوى لسبق الفصل فيها عند نظر التظلم وبالتالي فقد رأت أنه لا يجوز فتح نزاع سبق الفصل فيه عملاً بأحكام المادتين (12 ،77)مرافعات ، ولما كان الثابت أن الدفع المبدا من المدعى عليه أمام المحكمة الابتدائية قد انحصر بعدم سماع الدعوى لبيان ما يكذبها محضاً ، وبالتالي فما أوردته الشعبة من تسبيب فيما ذكر آنفاً يخالف الثابت في الأوراق كون المحكمة الابتدائية قد قضت في حكمها بقبول الدفع ورفض الدعوى لعدم ثبوت صحتها .ولم تقض بسبق الفصل فيها إضافة إلى ذلك فإن القرار الصادر من القاضي السلف في التظلم المقدم من المتظلم .........على قرار النيابة الصادر بشأن المخالفة في بناء الحمام بقبوله لا يعد حجة على المدعي الذي لم يكن طرفاً فيه ، إذ أن حجية الأحكام مقصورة على أطرافها إلا ما استثني حسبما نصت على ذلك المادة (234)مرافعات وبالتالي فإن الشعبة تكون قد أخطأت في تطبيق نص المادة (77)مرافعات في مواجهة الطاعن أمامها كونه لم يكن طرفاً في ذلك القرار وإن كان موضوع النزاع فيه هو بناء الحمام الذي هو موضوع دعوى المدعي الطاعن حالياً إضافة إلى ذلك فإن المحكمة الابتدائية لم تقض برفض الدعوى لسبق الفصل فيها ، الأمر الذي يجعل ما ذهبت إليه الشعبة من تسبيب لحكمها باطلاً ، كما أن الشعبة قد أغفلت ما شاب الحكم الابتدائي من العوار في إجراءاته وفيما انتهى إليه في منطوقه والأسباب المتناقضة في بحث النزاع ومناقشة أدلته فبعد أن استظهرت المحكمة الابتدائية في حيثيات حكمها أن هناك وثيقتين صادرتين من جهة واحدة يناقض أبعاد كل منهما الأخرى وأنه يوجد تقريران من مهندسين مختلفين وهنا كان يتعين عليها وقد تبين لها ذلك أن تقرر إجراء المعاينة لمحل النزاع وتطبيق وثائق الطرفين بمعرفة عدول مختارين من الطرفين بدلاً مما استظهرته من التناقض في التقرير الصادر من مهندس المنطقة حسبما أشارت إليه فيما ذكر آنفاً وقررت رفضه ودون أن تقوم بإجراء المعاينة والتأكد من صحة ما ورد في كل تقرير على حده و عدمها ، وذلك ما يعد قصوراً مخلاً في بحث النزاع ومناقشة أدلة الخصوم يترتب عليه بطلان الحكم .إضافة إلى ذلك فقد أشارت المحكمة إلى أنه لا يجوز للمدعي التمسك بما ورد في وثيقته ولا معارضة المدعى عليه وإن وثيقة الأخير صادرة بعد ثلاث سنوات من وثيقة المدعي وبالتالي اعتبرتها المحكمة بمثابة المعدل للمخطط .

ولما كان ذلك وكان طعن الطاعن قد توافرت فيه من الأسباب التي تجيز الطعن المنصوص عليها في أحكام المادة (292)مرافعات مما يتعين قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الشعبة المدنية مصدرة الحكم للاستيفاء في النزاع بإجراء المعاينة لمحل النزاع وتطبيق مستندات الطرفين بواسطة عدلين خبيرين يختارهما طرفا النزاع والفصل في القضية بحكم مسبب وفق مقتضى الشرع والقانون .