تعليق الحكم على اليمين

حيث أن الطعن مقيد في ميعاده مستوفياً لشروطه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون، ومن حيث الموضوع فإنه لما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والقصور في الاستيفاء والتسبيب، وكان الظاهر من حيثيات الحكم ومنطوقه أنه لم يفصل فيما دفع به الطاعن من شمول الصلح للمطعون ضدها، ومن أن التنازل من بعض إخوانه دون عوض، مع ما ذكره الحكم الابتدائي من أن الشراء كان استشفاعاً، وإلى ذلك عدم الفصل فيما دفع به الطاعن من سقوط حق المطعون ضدها في إقامة الدعوى لتفويت الميعاد المحدد لإقامتها طبقاً لنص المادة (١٢٨٢) مدني، وبعد كل ذلك تعليق الحكم على اليمين. فإن الحكم يكون قد بني على غير أساس صحيح معيباً بالقصور المخل وغير منه للخصومة مما يتعين نقضه.