استئناف

لدى اطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتي الطعن والرد وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم(1491)وتاريخ 24/7/1426هـ الموافق 29/8/2005م. كما تبين أن الدعوى تضمنت قيام المدعى عليه بالاعتداء على ملك المدعي المسمى بالشعب وذلك بالتوسع في الجهة الغربية بقدر ثلاثين ذراعاً من الشرق إلى الغرب ..الخ.

حيث انتهى النزاع إلى تقرير عدم صحة دعوى المدعي وإلزامه بغرامة المدعى عليه ..الخ. وهو ما أدى إلى الطعن بالاستئناف الذي انتهى إلى تقرير تأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته المؤسس ذلك على أن المستأنف لم يأت في عريضة طعنه بما يؤثر في صحة الحكم الابتدائي وان ما حصل إيراده أمام الشعبة إنما هو تكرار لما سبق لدى المحكمة الابتدائية ولا دليل فيه على ثبوت تملك المدعي للمدعى به ولا لمن يدعي الملك له وهو ............. وأنه آل المدعى و منه إلى والد المدعي إرثا من بعد والدته ما ورثته بعد والدتها ..الخ.

وذلك ما دفع إلى الطعن بالنقض فيما أشير إلى خلاصته عند التلخيص لكن ذلك غير وارد كون النعي بخلو الحكم عن الأسانيد الواقعية والقانونية غير سديد ذلك أن القصور في أسباب الحكم الواقعية أو خلوه منها إنما يكون في حال إغفال المحكمة وقائع هامة أو مسخها أو إغفال الرد على دفاع جوهري أو مستند هام لم يختلف الخصوم على دلالته وحجيته أو رفض إثبات واقعة جوهرية في الدعوى وكذا استخلاص غير ما يستشف من الأدلة المقامة وذلك غير قائم في الخصومة المرددة بين طرفيها الأمر الذي يجعل النعي غير صحيح ،أما النعي بمخالفة حكمي الفقرتين (أ،ب)من المادة (231)مرافعات المتعلقتين بوجوب أن تكون الأحكام مسببة وألا تتناقض الأسباب مع بعضها أو مع المنطوق وكذا عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية ورده عليها ومخالفة الأسباب للنصوص أو الوقائع ..الخ. فغير سديد أيضا ذلك أن حكمي محكمتي الموضوع قد سردا وقائع الدعوى وما قيل وقدم واستخلصتا الصحيح منها وجاء المنطوق متسقاً مع التسبيب ولم يرد تناقض في ذلك التسبيب أو مع المنطوق كون التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بحيث لا يبقى ما يقيم الحكم ويحمله ،كما أن تعييب الحكم الاستئنافي فيما ورد مطعوناً به من حيث استبعاده اليمين التي وجهت من قبل محكمة الدرجة الأولى إلى المطعون ضده دون طلب الطاعن مندفع بأمرين:- الأول :أن قضاء محكمة الدرجة الأولى لم يقم على اليمين فيما انتهى إليه وإنما أسس قضاءه على أمر آخر غير اليمين وهو عجز المدعي عن إقامة الدليل على ملكيته لمحل الخلاف بالشعب.

الثاني :أنه إذا كان الحكم الابتدائي قد بني على سببين ثم جاءت محكمة الاستئناف فأيدته فيما قضى به مع استبعادها أحد السببين وكان السبب الباقي يستقيم به الحكم فإن ذلك يكفي لصحته لما كان الأمر كذلك.

ولعدم قيام أي حال من الأحول المنصوص عليها حصراً في المادة(292) مرافعات