قصور التسبيب

بعد الاطلاع على ملف القضية بما في ذلك صحيفة الطعن والرد عليها تبين أن ما ورد في صحيفة الطعن يعتبر مؤثراً في صحة الحكم المطعون فيه وذلك لأن الطعن قد جاء وفق ما نصت عليه المادة (292)من قانون المرافعات لتحقق مخالفة الحكم للقانون وابتنائه على أساس غير سليم مع ما شاب هذا الحكم من قصور في التسبيب وعدم مناقشته لوسائل الدفاع الجوهرية وإغفال الرد عليها مما يجعل هذا الحكم محل نظر وحيث أن المحكمة لم توفق فيما ذهبت إليه من تأييد للحكم الابتدائي بعدم استحقاق الطاعن المدعي للشفعة فيما به الدعوى لما استندت إليه المحكمة الابتدائية وذلك لعدم ثبوت كون طالب الشفعة شريكاً للمطلوب منهم الشفعة ولتراخيه عن طلبها وقد نحت المحكمة المطعون في حكمها هذا المنحى مكتفية بما قضى به الحكم الابتدائي واستند إليه دون مناقشة وتحقق من صحة هذا الاستدلال لأن تراخي الشفيع عن طلبه الشفعة لم يتحقق رغم أن الحكم الابتدائي قد تناول القضية بإسهاب وطول نفس في المرافعة والمدافعة بما لا طائل تحته وبما يتعارض مع صحة القول بحصول التراخي من الشفيع حيث لا يوجد في وقائع النزاع المدون ما يشير إلى ذلك ، كما أن الجزم بعدم ثبوت كون طالب الشفعة شريكاً خليطاً في المشفوع لحجة واهية وهي عدم إحضار الشفيع المدعي شركاه في المشفوع به أيضاً استدلال فاسد وإغفال من المحكمة المطعون في حكمها تحقيق ذلك وتجاوزها لهذا الخطأ بدون بيان مما يجعل الحكم المطعون فيه تحت طائلة المادة (221)والمادة (231)مرافعات مما يتعين معه قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم المطعون فيه لإعادة النظر في الاستئناف المرفوع إليها مجدداً بما يحقق صحة ما استندت إليه المحكمة في حكمها ويوصل إلى إصدار الحكم الموافق للشرع والقانون المنهي للخصومة.