التناقض في منطوق الحكم - أثره

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (450) وتاريخ 2/4/1434هـ الموافق 12/2/2013م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان لتناقض منطوقه بعضه مع بعض، حيث قضت الشعبة بإلغاء الحكم الابتدائي بكامل فقراته وناقضت ذلك بما قضت به في الفقرة السابقة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً ثم ناقضت كل ذلك في الفقرة الثالثة بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر وبالعودة للثابت في الأوراق تبين أن الحكم المطعون فيه قد قضى في فقرته الأولى بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، ثم قضى في الفقرة الثانية بإلغاء الحكم الابتدائي بكامل فقراته... إلخ، ولما كان الأمر كما ذكر فإن التناقض واضح ما بين الفقرة الأولى وبقية الفقرات، كما كان الرجوع من قبل الدائرة إلى مسودة الحكم للتأكد من قضاء الفقرة الأولى لعل الخطأ يكون مادياً في نسخة الحكم، إلا أننا وجدنا بأن منطوق الحكم المطعون فيه في نسخته متطابقة مع مسودته، ولما كان المتوجب في المنطوق أن تكون فقراته متناغمة بعضها مع بعض ومنسجمة مع الحيثيات ومن ثم فإن التناقض في المنطوق يجعل الحكم باطلاً وفقاً للمادة (231) مرافعات ويكون سبباً من أسباب الطعن بالنقض الواردة في المادة (292) مرافعات، مما يستلزم معه نقض الحكم المطعون فيه لورود الطعن عليه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً وفقاً للشرع والقانون.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ... تصدر الدائرة حكمها الآتي: