فوات ميعاد الطعن بالاستئناف / أثره
القاعدة القضائية
لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي إذا كان الحكم الاستئنافي قد قضى بعدم قبول استئناف الطاعن لفوات الميعاد القانوني للطعن بالاستئناف.
حيثيات الحكم
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون المشار إلى رقمه آنفاً فقد كان الإطلاع على الطعن والرد عليه وتبين أن الطاعن بالنقض لم يوجه طعنه ضد الحكم الاستئنافي الذي قضى برفض قبول طعنه بالاستئناف لتقديمه بعد فوات المدة المحددة قانوناً وخاض في عريضة طعنه بالنقض في ذكر الإجراءات التي سبق طرحها أمام المحكمة الابتدائية والوقائع التي تمت أمام المحكمة المذكورة والإجراءات التي قام بها قاضي التنفيذ ولم يأت بسبب واحد في عريضة طعنه ضد الحكم الاستئنافي بشأن عدم قبول استئنافه وحيث أن الحكم الاستئنافي قد جاء موافقاً للقانون ولم يأت الطاعن بما يؤثر على سلامته طبقاً للمادة (292)مرافعات .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 20/11/1427هـ الموافق 11/12/2006م .
رئاسة الدائرة: القاضي/مرشد علي العرشاني رئيس الدائرة المدنية الهيئة (ب)
وعضوية القضاة: القاضي/ حسن زيد المصباحي، القاضي/ د.محمد حسين الشامي، القاضي/ عبد الله بن أحمد الحمزي، القاضي/ علي محمد الكمالي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 277–278 - صفحات PDF: 267–268
موضوع القاعدة في الأصل: فوات ميعاد الطعن بالاستئناف / أثره.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية