مخالفة الاختصاص النوعي / حكمه

بعد سماع تقرير القاضي /عضو الدائرة والإطلاع على الطعن والرد عليه وعلى بقية أوراق ملف القضية وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد كما أوضحه قرار دائرة فحص الطعون الذي قضى بقبوله من حيث الشكل .

أما في الموضوع :

فما نعاه الطاعنون في السبب الأول من طعنهم على الحكم المطعون فيه والصادر من الشعبة المدنية بمحكمة استئناف م/صعده ووصفهم له بالبطلان لقضائه كما جاء في هذا السبب بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في القضية الشخصية وتناول الشعبة القضية والحكم فيها رغم أن الاختصاص منعقد نوعياً للشعبة الشخصية .

وعليه فما أثاره الطاعنون في هذا السبب محل نظر كون البين للمحكمة العليا أن أساس الدعوى التي رفعت أمام المحكمة الابتدائية دعوى شخصية بحتة وهي طلب قسمة وصدر الحكم الابتدائي بوصف المحكمة الابتدائية صدوره في القضية الشخصية كما هو واضح من ديباجة الحكم ولما كان الأمر كذلك كان المتعين على محكمة الاستئناف أن تنظر هذه القضية باعتبارها شخصية وليست مدنية .

وعليه ودون التعرض لما حكم به ابتدائياً فإنه يستلزم كذلك نقض الحكم الاستئنافي وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف م/صعده لنظر القضية باعتبارها شخصية والفصل فيها بما يتقرر شرعاً وقانوناً .