حجية الأحكام

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون في قرارها الصادر بتاريخ 29/5/1427هـ الموافق 25/6/2006م والمقيد برقم (1129)فيكون مقبولاً شكلاً .

أما في الموضوع : فما أثارته الطاعنة في طعنها من مناع على الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف أخطأت وحكمت بما لم يطلبه الخصوم ولمن لم يكن طرفاً في الخصومة مخالفة بذلك المواد (221 ،231/أ،234)من قانون المرافعات ، وأن القرار التنفيذي الصادر عن محكمة يهر الابتدائية بتاريخ 27/6/2004م والذي استندت إليه محكمة الاستئناف لم تكن الطاعنة طرفاً فيه …الخ .

عن هذه الأسباب ، وبالرجوع من قبل الدائرة إلى الأوراق بما في ذلك الحكم المطعون فيه تبين أن الشعبة المدنية قد عقدت عدداً من الجلسات لم يحضر أي منها من المستأنفين في الاستئناف المقابل والمستأنف ضدهم في نفس الوقت الذين تمردوا عن الحضور بالرغم من إعلانهم من قبل المحكمة والرد من أحدهم على التكليف بالحضور أن القضية قد انتهت وحلت وأنه يتمسك بالمذكرة الصادرة عن محكمة يهر بتاريخ 7/9/2004م ومع أن المحكمة لم تتقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (289)مرافعات بشأن عدم حضورهم أمامها باعتبارهم مستأنفين بالمقابل ، ومع ذلك فقد نصبت عنهم منصوباً للسير في نظر الاستئناف الأصلي في مواجهة من نصب عنهم ، إلا أنها ومع ذلك فقد أخذت بالاعتبار الإفادة ممن تمرد عن الحضور الواردة على التكليف بالحضور وعودة المحكمة إلى المذكرة المشار إليها بالتاريخ المذكور آنفاً واعتمادها على ما ورد فيها بشأن القرار التنفيذي المؤرخ 27/6/2004م والذي اتخذت منهما سنداً فيما قضت به .

وحيث أثارت الطاعنة أن القرار التنفيذي التي استندت إليه الشعبة لم تكن طرفاً فيه وبالرجوع إلى صورة القرار الواردة في ملف القضية الصادر بتاريخ 9/جماد أول/1425هـ الموافق 27/6/2004م تبين أنه صادر فيما بين طالب التنفيذ ............والمنفذ ضدهما ............ و............وأن سند التنفيذ المقدم بشأنه الطلب هو الحكم الابتدائي الصادر من نفس المحكمة بتاريخ 7/3/1419هـ الموافق 1/7/1998م المتضمن فسخ الشراكة بين مقدم الطلب والمقدم ضده الطلب ، كما تبين من القرار التنفيذي المذكور أن المحكمة قد خلطت بين ما هو محكوم لطالب التنفيذ ضد المطلوب التنفيذ ضدهما في الحكم المطالب بتنفيذه وبين ما حكم لزهراء من الأروش في الحكم الجزائي والتعويض عن الضرر في الحكم الابتدائي المستأنف أمام الشعبة الذي هو موضوع الطعن حالياً باعتبار أن المطلوب التنفيذ ضده هو ............زوج ............ المحكوم لها جزائياً ومدنياً ولعجزه عن الإيفاء بما هو محكوم عليه في سند التنفيذ فما كان من المحكمة إلا أن قامت بإجراء المقاصة بين ما هو محكوم لطالب التنفيذ في سند التنفيذ قبل المنفذ ضده، وبين ما هو محكوم ............ زوجة المنفذ ضده قبل طالب التنفيذ وآخرين ، وحيث أن ............المنفذ ضده في القرار التنفيذي المذكور قد ترافع عن زوجته أمام الشعبة وأنكر ذلك القرار لا بصفته الشخصية وإنما بصفته وكيلاً عن زوجته ............في الاستئناف وما أوردته الشعبة في حيثياتها بالقول :(أن إنكاره ذلك لا بجديد كون القرار التنفيذي حجة بما جاء فيه ودحض ما فيه لا يتأتى بالإنكار بل باتباع الطرق القانونية للطعن فيه وحيث أنه لم يطعن بذلك القرار فقد صار نهائياً حجة بما جاء فيه على الطرفين)ولما كان المذكور لا توجد له خصومة على ذلك القرار بشخصه أمام الشعبة وإنما وكيلاً لزوجته المستأنفة على الحكم الابتدائية المتعلق بالتعويض عن الضرر ، ومعلوم أن الأحكام في حجيتها تقتصر على أطرافها ومن ثم فإن تعليل المحكمة قد أظهر ............بصفته الشخصية في ذلك القرار المحتج به من المستأنف ضده ............لا بصفته وكيلاً عن زوجته أمام الشعبة ودون أن تبين الشعبة مدى حجية ذلك القرار التنفيذي على المستأنفة على الحكم الابتدائي المتعلق بالتعويض عن الضرر وهو ما يجعل الحكم معيباً بالقصور في التسبيب يترتب عليه البطلان.

لما كان ذلك وكان طعن الطاعنة قد توافرت فيه من الحالات التي تجيز الطعن المنصوص عليها في أحكام المادة (292)مرافعات مما يتعين قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف محافظة لحج الشعبة المدنية للفصل في القضية مجدداً بحكم مسبب وفقاً للقانون وعلى ضوء ما يثبت أمامها .