ولاية قضائية ( تنفيذ )

بعد الاطلاع على ملف هذه القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والاستئنافي وكذا الاطلاع على حكم المحكمة العليا المؤيد للحكم الاستئنافي الذي يعتبر سنداً تنفيذياً ، كما جرى الاطلاع على قرار الالتماس المرفوض شكلاً وعلى القرار التنفيذي والحكم الاستئنافي المطعون فيه حالياً وعلى الطعن والرد عليه؛ تبين بأن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون المرفق بهذا الملف؛ لذلك يكون الطعن مقبولاً شكلاً .

أما في الموضوع فقد تبين أن ما نعاه الطاعن في أسباب طعنه الجزئي من أن الشعبة المدنية في محكمة استئناف محافظة إب قد خالفت الأحكام السابقة التي استنفدت طرق الطعن بقرار الالتماس المؤرخ 19/شهر محرم/1426هـ الموافق 27/2/2005م التي تقضي بمجموعها على المطعون ضده بسقي أملاك طالب التنفيذ المذكور وهي مواضع الرقاب والتي أعقبها القرار التنفيذي الذي قضى بتنفيذ الحكم الاستئنافي سند التنفيذ أي المؤرخ 3/5/1424هـ الموافق 2/7/2003م، وأن الخصم المنفذ ضده خرج في طعنه بالقرار التنفيذ إلى القول بأن مواضع الرقاب ثنتان على حد زعمه المغروستان بناً ولم يكن منها الموضع الثالث المغروس قاتاً وهذا ما لم يتطرق إليه من قبل وأن السند التنفيذي واضح باسم مواضع الرقاب بصيغة الجمع وبحسب وثيقة الالتزام من الخصم الحاكية أنه إذا نشع (أي جف)الماء حق رفود فإنه حامل سقي مواضع الرقاب أي ملك طالب التنفيذ ….الخ فهذا الطعن يعتبر في محله حيث أنه وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى أسباب الحكم المطعون فيه فقد وجدنا من أسبابه أنه : - تبين للمحكمة جلياً أن محل الاستشكال في التنفيذ ينحصر حول طلب الوادعي لسقي موضع الرقاب عدد ثلاث: رقبتان بن ورقبة قات وفقاً للحكم سند التنفيذ المؤيد من المحكمة العليا، وتمسك ............(أي المنفذ ضده)بأن موضع السقي رقبتان فقط تابعتان للبن؛ أما بقية بنود الحكم سند التنفيذ فقد تضمنه تقرير العدلين ............ و............ المؤرخ 27/2/2005م؛ لذلك وحيث أن الولاية القضائية المنعقد اختصاصها لقاضي التنفيذ مرتبطة بما جاء في منطوق الحكم سند التنفيذ إذ لا يصح الخروج عما جاء في الحكم سند التنفيذ الحائز على حجية الحكم المقضى به؛ وبالرجوع إلى القرار التنفيذي المطعون فيه نجده استند إلى شهادة الشاهدين ...........و ..........

بها أمام محكمة الاستئناف بأن المواضع المطلوب سقيها تشمل البن والقات وفقاً للألفاظ الصريحة الواردة في ألفاظ الشهود المذكورين في الصفحة (7،6)من الحكم الاستئنافي فإن الواضح أن استدلال قاض التنفيذ بشهادة الشاهدين المذكورين بسقي القات والبن استدلال في غير محله ، وإلى هنا كانت هذه الأسباب وجيهة وموافقة للصواب؛ إلا أنه جاءت أسباب أخرى بعد هذه الأسباب تجعل قضاء الشعبة المدنية في الحكم المطعون فيه غير صحيح في الجزء المطعون فيه وهو تعديل السند التنفيذ الموضح آنفاً فقط لما تبين لنا من الأسباب الأخرى للحكم المذكور والتي جاء نصها:( وحيث تمت معاينة محل التنفيذ من قبل الهيئة وبحضور طرفي التنفيذ واتضح أن موضع الرقبتين المغروستين بناً يفصل بينهما وبين الرقبة الثالثة المغروسة قاتاً جدار قائم فاصل بين الموضعين وغرسة القات في موضع الرقاب بحسب تسمية.........ويسميها ......... موضع المندب والظاهر أنها قديمة…إلى آخر ما جاء من بقية الأسباب التي لم تستند إلى شهود أو بينة شرعية واضحة وقد كان لزاماً على هيئة الشعبة التي نظرت الطعن الاستئنافي على قرار التنفيذ أن تستكمل الإجراءات وتطلب كاتب الرقم الذي ثبتت صحته لدى المحكمة الاستئنافية في حكمها المعتبر سنداً تنفيذياً وذلك بين الطرفين والمؤرخ شهر الحجة 1413همع شهوده إن كانوا على قيد الحياة وإلا من غيرهم من الشهود ليتم مناقشتهم حتى تظهر الحقيقة هل كان ذلك الرقم يشمل الرقاب الثلاث بما في ذلك شجر القات أم لا ؟ وعليه فإن البين أن ما أثار الطاعن بالنقض جزئياً في محله يتعين معه قبوله موضوعاً وأن قضاة الشعبة المدنية قد بنوا حكمهم في الحكم المطعون فيه جزئياً في تعديل القرار التنفيذي على غير برهان شرعي مما يتعين معه نقض هذه الجزئية منه وإعادة هذه القضية إلى المحكمة الاستئنافية لاستكمال الإجراءات الشرعية حسبما أشرنا إليه سابقاً ثم تصدر الحكم الشرعي استناداً إلى البرهان الواضح في القضية.