تعديل منطوق الحكم بعد النطق به / حكمه

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 22/4/1426هـ الموافق 3/5/2005م.

وحيث أن الطاعن ينعى في السبب الجوهري ، من عريضة الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون وبياناً لذلك يشير بأن هذا الحكم جاء خالياً من أي تسبيب كما أن من الأسباب القانونية التي تجعل الحكم باطلاً هو تناقض الحكم مع نفسه من جهة وتناقض نسخة الحكم مع مسودته من جهة أخرى فالواضح أن الحكم نطق به في جلسة الشعبة الاستئنافية المنعقدة في 26/7/2004م حيث صدر الحكم بإلغاء حكم محكمة المفلحي الابتدائية بكافة فقراته بينما المنطوق في نسخة الحكم جاء مغايراً للمنطوق في مسودته فإن هذا النعي سديد ذلك ، لأن الثابت من أوراق القضية بأن الشعبة الاستئنافية كانت قد حررت محضراً لجلسة النطق بالحكم جاء فيه بأن الحكم تلي بالصيغة التالية :- إلغاء حكم محكمة المفلحي الابتدائية بكافة فقراته . وقد حررت مسودة الحكم بهذه الصيغة ثم جرى تعديل الفقرة الأولى من المنطوق وبقلم مغاير للقلم الذي كتبت به مسودة الحكم وجاءت هذه الفقرة بعد التعديل بالصيغة التالية :- -إلغاء حكم محكمة المفلحي الابتدائية بكافة فقراته ما عدا الفقرة الأولى منه - مما يدل على أن التعديل جرى بعد النطق بالحكم .

وحيث أن المحكمة الاستئنافية قامت بالنطق بالحكم بحضور المحامية …….... نيابة عن ………… .

وحيث أن المحكمة لم تقم بتلاوة منطوق الحكم مع أسبابه وفقاً لما تنص عليه المادة (227)من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40/لسنة 2002م ).

وحيث أن القانون ألزم المحكمة بأن تقوم بتحرير نسخة الحكم الأصلية والتوقيع عليها من قبل كاتبها وهيئة الحكم وختمها بعد المراجعة على المسودة وذلك خلال المدة القانونية . وحيث أن هنالك تناقضاً بين محضر النطق بالحكم ونسخته الأصلية . وحيث أن الثابت من الأوراق بأن التعديل الذي جرى لم يكن موقعاً إلا من قبل رئيس الشعبة فقط .

وحيث أن القانون لا يجيز إجراء أي تعديل في منطوق الحكم بعد النطق به لأن القاضي يرفع يده بعد النطق بالحكم وتنتهي ولايته القضائية في القضية التي نطق بالحكم فيها وحيث أن الشعبة الاستئنافية أجرت تعديلاً جوهرياً في منطوق الحكم الصادر عنها خلافاً لما تم النطق به فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون .