الحكم فيما سبق الفصل فيه / أثره

بعد سماع تقرير القاضي /عضو هيئة المحكمة والاطلاع على الطعن والرد عليه وعلى بقية أوراق ملف القضية وبعد المداولة تبين التالي أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد كما أوضحه قرار دائرة فحص الطعون الذي قضى بقبوله شكلاً.

أما في الموضوع : فإنه يتضح أن الطاعن .......... قد أقام طعنه على عدة أسباب نعى فيها على الحكم الابتدائي المطعون فيه والصادر من محكمة بني قيس الابتدائية بما تضمن في قول الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام الشريعة الإسلامية ومتجاوزاً للنظام العام وفقاً لنص المادة(292)مرافعات حيث كان منه الاحتجاج بسبق الفصل في الدعوى برقم الصلح المحرر بتاريخ 2/4/2005م الصادر بينه وبين المدعيتين والذي قضى بتوقف الطرفين على المرازم التي سبق وضعها من قبل العدول المختارين وأن ذلك الصلح قد حسم القضية برمتها…إلى آخر ما ورد في مناعي الطاعن المزبورة أعلى هذا .

وعليه فما نعاه الطاعن المشار إليه في أسباب طعنه على الحكم الابتدائي الصادر من محكمة بني قيس الابتدائية فالبين للمحكمة العليا أن تلك المناعي في محلها حيث كان رجوع المحكمة العليا إلى الحكم الابتدائي فتبين أن الطاعن كان منه إبراز حكم التحكيم المتمسك به أمام المحكمة الابتدائية وإبرازه يعد دفعاً ضمنياً بسبق الفصل في القضية بموجبه وهو من الدفوع الموضوعية المتعلقة بالنظام العام والذي كان يجب على المحكمة الفصل ولو من تلقاء نفسها غير أنها لم تلتفت إلى ذلك الحكم موضوع الدفع بل سارت في إجراءات نظر القضية وفصلت فيها بالحكم المطعون عليه وحيث أن المحكمة الابتدائية لم تفصل في ذلك الدفع فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يجعل حكمها باطلاً ويستلزم معه والأمر كذلك الحكم بنقضه وإعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها وفق ما أشرنا إليه .

وحيث أن طعن الطاعن وارد وفق ما نصت عليه المادة (292)مرافعات مما يتعين قبوله موضوعاً للأسباب السالف ذكرها .