قرار تنفيذي

بعد سماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة والاطلاع على الطعن والرد عليه وعلى بقية أوراق ملف القضية وبعد المداولة تبين التالي بأن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد كما أوضحه قرار دائرة فحص الطعون الذي قضى بقبوله شكلاً.

أما في الموضوع: فإنه يتضح أن الطاعن ............قد أقام طعنه على عدة أسباب نعى فيها على حكم الشعبة المدنية بمحكمة استئناف الأمانة بما تضمن في قوله على مخالفة الشعبة لأحكام المادتين (317/أ ، 487)من قانون المرافعات والتنفيذ المدني وتجاوزت في قرارها بإلغاء إجراءات المحكمة الابتدائية محكمة التنفيذ التي كانت قد اتخذت وفق أحكام القانون والولاية المخولة لها في تنفيذ الأحكام حيث أعملت في تنفيذها للحكم الابتدائي أحكام المواد (315 ،317/أ ، 326/أ ، 330، 331 ،353 ،487)من قانون المرافعات ثم ما هي الإجراءات القانونية التي تريدها محكمة الاستئناف من المحكمة الابتدائية في إجراءات التنفيذ…إلى آخر ما نعاه الطاعن في أسباب طعنه المزبورة أعلى هذا .

وعليه فما نعاه الطاعن المشار إليه في أسباب طعنه الجزئي على البند الأول وجزء من البند الثاني من منطوق حكم الشعبة المدنية بمحكمة استئناف الأمانة فالبين للمحكمة العليا أن تلك المناعي في محلها كون ما قضت به الشعبة في البند الأول من منطوق حكمها بإلغائها للقرار التنفيذي المستأنف والصادر من محكمة جنوب شرق الأمانة بتاريخ 31/7/2004م في ما بين طالب التنفيذ ............ والمنفذ ضدها المؤسسة الاقتصادية اليمنية وكذا ما قضت به في جزء من البند الثاني من منطوق الحكم لما يتعلق بإلزام الشعبة للمحكمة الابتدائية بالسير في إجراءات التنفيذ (أي تنفيذ السند التنفيذي المطالب بتنفيذه ............) بما تضمن في قولها على أن يتم تقدير التعويض من قبل لجنة التعويضات بمحكمة استئناف الأمانة وبموجب تقدير اللجنة يتم الصرف في المبلغ المحجوز غير أن ما قضت به الشعبة بما ذكر يعد باطلاً كون المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه هي المختصة بالتنفيذ دون أي تدخل من أي جهة باتخاذ أي إجراء في تنفيذ الحكم وملزمة أيضاً بالتنفيذ وفق ما نص عليه الحكم سند التنفيذ والبين للمحكمة العليا أن سند التنفيذ المطالب بتنفيذه العاقل ضد المؤسسة وهو الحكم الصادر من محكمة جنوب صنعاء بتاريخ 6من شهر صفر لسنة 1417هـ الموافق 22/6/1996م قد قضى في منطوقه بإلزام المؤسسة الاقتصادية اليمنية بتسليم قيمة الأرض المملوكة ........... والمعينة حدودها ومساحتها بالدعوى بما يقدره عدلان خبيران بسعر الزمان والمكان …إلى آخر ما قضى به الحكم في منطوقه ولم ينص لا من قريب ولا من بعيد بما تعللت به الشعبة وقضت به على تقدير التعويض من قبل لجنة التعويضات بمحكمة استئناف الأمانة وبموجب تقدير اللجنة يتم الصرف مستنده في ذلك إلى نصوص قانون الاستملاك التي لم يستند إليها الحكم سند التنفيذ ولم يقض بموجبها ولا تم الترافع في ضوئها والقول بما قضت به الشعبة يعد إهداراً لحجية الحكم الذي قد صار محصناً بما قضى به ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه جزئياً بما ذكر قد خالف القانون مما يستوجب نقضه جزئياً أي نقض البند الأول من منطوقه وجزء من منطوق البند الثاني منه لما يتعلق بتقدير التعويض من قبل لجنة التعويضات بمحكمة استئناف الأمانة وبموجب تقدير اللجنة يتم الصرف في المبلغ المحجوز وإعادة القضية إلى محكمة استئناف الأمانة للفصل فيها من جديد وفقاً للقانون؛ وحيث أن طعن الطاعن وارد وفق ما نصت عليه المادة (292)مرافعات مما يتعين معه قبوله موضوعاً استناداً للأسباب السالف ذكرها .