نصاب الاستئناف

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون مما يتعين قبوله شكلاً .

أما في الموضوع :

فما أثاره الطاعنان بشأن محتوى الرسالتين الواردة ذكرهما في الطعن المضمن آنفاً وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى الأوراق ، تبين أن المحكمة الابتدائية فيما قضت به قد بنت حكمها على سند من الأوراق الثابتة في ملف القضية إبتداءً من الالتزام المؤرخ 6/9/99م من المدعى عليه الأول وتحت ضمانة والده المدعى عليه الثاني وذلك بدفع نصف ما تحتاجه سيارة المدعي من الطلاء والإصلاحوكان من الضامن إنكار توقيعه الوارد في المحرر وبعد أن قررت المحكمة إحالة المحرر إلى المعمل الجنائي طلب من المحكمة تمكينه بإعادة النظر إلى التوقيع وحين أعاد النظر مرة أخرى أقر بان التوقيع هو توقيعه وإلى الفاتورتين المبرزتين من المدعي الأولى صادرة من ورشة السيارات الحديثة برقم (249)وتاريخ 6/8/2002م تضمنت إجراء المعاينة لسيارة المدعي وتقدير قيمة إعادة طلائها كاملاً من جراء تشويهها مبلغ سبعون ألف ريال فقط والفاتورة الثانية صادرة من محلات العيسائي لزجاج السيارات برقم (1211)وتاريخ 6/8/2002م بخمسة آلاف ريال قيمة فريم أمامي ، وبناءً على الالتزام آنف الذكر قضت المحكمة على المدعى عليهما بنصف ما تضمنتهما الفاتورتان وقضاء المحكمة على ذلك النحو قد وافق صحيح الشرع والقانون ولم يدفع المدعى عليهما بما يثار منهما حالياً في طعنهما بل أن الحكم وما استند إليه من الأوراق يدحض مزاعمهما لصور أوراق تفتقد إلى أي حجية ولما كان ذلك وكان مقدار المدعى به وهو المبلغ المحكوم به سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال وما أعقبه من الطعن أمام الاستئناف وما قررته المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم جواز الطعن بالحكم الابتدائي لعدم بلوغ المحكوم به النصاب القانوني للاستئناف وإعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية للاستمرار في إجراءات التنفيذ وفقاً للقانون .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد بني على سند من القانون ولم يرد من الطاعنين أي مناعٍ على الحكم المطعون فيه غير ما سلف الإشارة إليه فإنه بالتالي خلوه من أية حالة من الحالات التي تجيز الطعن والواردة في أحكام المادة (292)مرافعات مما يتعين رفضه موضوعاً