بطلان - جهالة الحكم الابتدائي - أثرها على الحكم الاستئنافي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة، وبعد المداولة، وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد كما أوضحه قرار دائرة فحص الطعون، الأمر الذي يقضي بقبوله من حيث الشكل. أما في الموضوع، فإنه وبعد اطلاع المحكمة العليا على الحكمين الابتدائي والاستئنافي تبين أن هنالك جهالة في الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً، حيث قضى في منطوقه إنما هو تحت يد وثبوت الولد المدعى عليه/........ واكتسبه من أجانب فهو له، ولم يوضح الحكم ويحدد تفصيلاً ما اكتسبه المذكور وما هو الذي تحت يده وما هو تحت يد والده من ذلك المكتسب. كما لم يبين الحكم فيما جزم به بما تضمن إنما هو من تركة وبيوت وأرض والده هو لوالده، ولو أصلح فيه ما أصلح أو حصل عليه من والده فاللازم أن يعود له ليوزعه على جميع أولاده برضاه أو يحتفظ به لنفسه حتى يموت. فعن هذا الجانب مما قضى به الحكم لم يعرف ما هو الذي من تركة وبيوت وأرض والد المدعى عليه ويختص بها، ولا ما هو الذي قام بإصلاحه المدعى عليه من ملك والده. كما أن الحكم الابتدائي قضى باليمين من كل طرف لما تناكرا عليه دون أن يبين ما هو المتفق عليه من التركة وما هو المختلف عليه. إضافة إلى أن الحكم الابتدائي لم يفصل فيما تحرر بين المدعى عليه ووالده لما يتعلق بالمحرر المؤرخ 20/ربيع الأولى/1408هـ والمحرر المؤرخ 29/ربيع الأول/1418هـ المتعلق بما استرجعه الأب، وما يتعلق بما تحرر بينهما بخصوص السيارة وغير ذلك من المدعى به، كل ذلك لم تفصل المحكمة بشأنه صحة أو بطلاناً. أما الحكم الاستئنافي، فإنه وبتأمل المحكمة العليا لما قضى به في الفقرة الثانية من منطوقه تبين تأييده للحكم الابتدائي لما استند إليه وعلل به، وفي ذلك ما يعيبه، لأن الحكم الابتدائي تكتنفه الجهالة لما أوضحناه، وتأييد المجهول جهالة يؤدي إلى البطلان. الأمر المتعين معه نقض الحكم الاستئنافي وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد ما اتفق عليه بين مؤرث الطاعنين وابنه المطعون ضده بأرض بمسماها وحدودها ومساحتها وبيوت كذلك ومنقول ونقود وسلاح، ومعرفة ما تم التصرف فيه قبل النزاع من قبل أي من الطرفين. وهو ما كان يلزم على محكمتي الموضوع توضيحه، وأن البين من جزمي الحكمين لا تتوافر فيهما الحيثيات التي على ضوئها تم الجزم به. ذلك أن الحكم المعد والمعتبر يلزم لصحته أن تتوافر في حيثياته كافة الأدلة والدفوع والطلبات والبت على ضوئها في المنطوق. كما أن الطاعنين كذلك لم يوضحوا نقطة الاختلاف والاتفاق مع أخيهم المطعون ضده. وحيث أن ما أثاره الطاعنون في أسباب طعنهم مما سبق عرضه في محله، ومتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيما أشرنا إليه آنفاً.