حكم - بطلانه

وحيث إن الطعن قد استوفى شروط وأوضاع قبوله القانونية شكلاً وفقًا لقرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 6/1/1426هـ الموافق 15/2/2005م. فقد كان الاطلاع على ملف القضية ودراسة الحكمين الاستئنافي والابتدائي ودراسة الطعن وأسبابه والرد عليه والتداول، ووجدت الدائرة أن أحد أعضاء هيئة الحكم الاستئنافي، وهو القاضي/........، غير موقع على الحكم. وبحثت الهيئة السبب فألفت في الملف بخط القاضي المذكور ما يفيد أنه اطلع على الملف بعد النطق بالحكم، ولم يقدم إليه من قبل أمانة السر قبل النطق، وأضاف أنه لم يسمع المرافعة، معللاً امتناعه من التوقيع بعدم سماعه المرافعة. وبالرجوع إلى أحكام المادة (225) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني، أوضحت أن مسلك القاضي/........ موافق لنص المادة المذكورة، كما أوضحت بطلان الحكم بعدم توقيع القضاة المشتركين في الحكم على المسودة.