احتساب مدة الطعن

بعد الاطلاع والمداولة تبين بأن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 7/2/1426هـ الموافق 16/4/2005م.

ومن حيث الموضوع نجد أن الطاعن ………….. قد أثار في عريضة طعنه بأنه تقدم بالطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف في المدة المحددة قانوناً بعد استلامه للحكم الابتدائي بشهر وتسعة أيام داخل في ذلك الإجازة وأنه سدد الرسوم في المدة القانونية .وبالرجوع إلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه نجد أنه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لمضي المدة مستنداً إلى تاريخ صدور الحكم الابتدائي دون إعمال المحكمة الاستئنافية نص المادة (276)من قانون المرافعات التي تنص بأن مدة الطعن تبدأ من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه به إعلاناً صحيحاً وليس من تاريخ صدور الحكم وفقاً لما ورد في المادة (228)مرافعات ومع ذلك لم تستند المحكمة الاستئنافية في الحكم المطعون فيه إلى ما يفيد ما نصت عليه المادتان المشار إليهما أيضا ولا ما يفيد تاريخ استلام الطاعن للحكم ولذلك فإن قرار المحكمة الاستئنافية محل نظر