إغفال الدفع بسبق الفصل يوجب نقض الحكم

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (299) بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/3/1434هـ الموافق 14/1/2013م بذلك يكون الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يقتضي الفصل فيه من حيث الموضوع.

وباطلاع الدائرة على عريضة الطعن والرد عليها وعلى مشتملات الملف اتضح أن مناعي الطاعنين قد انصبت على المسائل الموضوعية وتقدير الدليل من قبل المحكمة المطعون في حكمها وذلك حين لم تطبق أصول المستندات للمدعين والمتدخلين كما أن نزول المحكمة تم بغياب المدعى عليهم كما أنه قد سبق أن دفعنا بسبق الفصل في الحكم المؤرخ 1374هـ بشأن النزاع غير أن محكمة الاستئناف المطعون في حكمها لم تعر ذلك الدفع أي اهتمام.

والدائرة تجد أن ما نعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه بشأن عدم الفصل في الدفع بسبق الفصل في النزاع وذلك حين قدموا صورة من الحكم المؤرخ 1374هـ مستند دفعهم في محله وله سند ثابت في الأوراق وينال من سلامة الحكم المطعون فيه، ذلك أنه من المقرر وجوب إقامة الأحكام على أسباب كافية واضحة جلية تدل على بحث النزاع بحثاً دقيقاً.

حيث بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وفي الصفحة السابعة منه تبين أن محكمة الاستئناف لم تناقش ذلك الحكم المشار إليه سلفاً مستند الدفع بسبق الفصل مما يعد ذلك قصوراً في التسبيب ومخالفة لأحكام المادة (231) فقرة (ب) مرافعات خاصة أن الدفع بسبق الفصل من النظام العام بمقتضى المادة (186) فقرة (6) مرافعات، ومن ثم فإن حكم محكمة الاستئناف يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ولا يدل على تمحيص الأدلة وما قدم أمامها الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف محافظة ............ للفصل في القضية وفقاً للقانون.

وعليه واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات أصدرت الدائرة حكمها الآتي: