حجية الحكم

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة ..

تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً للقرار الصادر من دائرة فحص الطعون رقم (894)وتاريخ 25/4/1427هـ الموافق 23/5/2006م مما يتعين قبوله شكلاً .

أما في الموضوع : فما أثاره الطاعن في طعنه من مناعٍ على الحكم المطعون فيه أن محكمتي الموضوع قفزتا على حكم القاضي ............وأن الشعبة تجاوزت قرار المحكمة العليا القاضي بالإرجاع وأن قرار المعاينة تم في غير الموعد المحدد ولم تمكنه الشعبة من اختيار عدله واعتمدت في حكمها على أقوال عدل المطعون ضدهم وشهودهم …الخ .

عن هذه الأسباب وبالرجوع من قبل الدائرة إلى الأوراق بما في ذلك الحكم المطعون فيه وقرار الإرجاع من المحكمة العليا فتبين أن ما أثاره الطاعن في غير محله لما تبين من الحكم المطعون فيه أن الشعبة قد استوفت النظر في القضية بحسب ما أشار إليه قرار الإرجاع من المحكمة العليا وأصدرت حكمها المطعون فيه الذي بنته على أسباب سائغة شافية كافية بما بررته في حيثيات حكمها بالقول :( وحيث طلب المستأنف في عريضة استئنافه إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه وتأييد قرار شطب الدعوى من نفس الحاكم الصادر بتاريخ 30/6/1422هـ الموافق 1/9/2001م كونه لم تتبعه أي إجراءات …الخ ومن خلال البحث والتمعن في ملف القضية تبين أن الدعوى استبعدت ثم حركت من قبل وكيل المدعي بحضور المدعى عليه وطلبا إصدار حكم شرعي وعليه فإن تلك الإجراءات سليمة قانوناً ولا تقدح في صحة الحكم المطعون فيه

وحيث أن الطاعن في المحكمة العليا المستأنف ............ قد استدل بالحكم الأول الصادر من القاضي المروني حاكم عتمة سابقاً والمؤرخ 9/محرم/1397م وما تعقبه بعده حكم بتاريخ ربيع آخر 1397هالمبرز من المستأنف وعند مناقشة ذلك الحكم الأخير تبين أن القاضي عبد الملك المروني لم تكن له ولاية في إصداره …الخ وأنه صادر بين أطرافه المشار إليهم في محصل الشجار والمتبين أن البائعين ...... ليسوا أطرافاً في الحكم المذكور فهو ليس حجةً عليهم …الخ وبالتالي فإن الثابت أن المتنازع عليه لم يشمله حكم المروني حاكم عتمة سابقاً في حينه مما يؤكد عدم حجية ذلك الحكم على المطعون ضده في المحكمة العليا ...... لعدم إتحاد أطرافه وموضوعه وسببه ).

وحيث أن الشعبة أجرت المعاينة لمحل النزاع وما قرره عدل المطعون ضدهم أن محل النزاع اسمه بريق الحلة والثابت عليه ............ منذ شرائه من ............ قبل خمس عشرة سنة تقريباً وثبوته بالاحتطاب والعلف ومن قبله إجراء ............ البائعين ............ فيما قرر عدل الطاعن أن محل النزاع يسمى الشرجة الشرقية قال المحكوم ............ في حكم المروني ولا يعلم لمن الثبوت وحيث اختلف العدلان فقد رجحت ما قرره عدل المطعون ضدهم لموافقته مبرزات وشهود المستأنف ضده ، أما ما قرره العدل الآخر فلم تطمئن إليها وذلك لعدم علمه بالثبوت والمثبت أولى من النافي وكانت الشعبة قد استمعت إلى شهادة الشهود المحضرين أمامها وإلى شهادة الشهود المضمنة في الحكم الابتدائي وثبت للشعبة بناءً على تلك الشهادة أن المستأنف ضده هو الثابت على محل النزاع بريق الحلة بالعلف والاحتطاب منذ شرائه من البائعين إليه ............الذين باعوه وهم قابضون ثابتون عليه بواسطة أجايرهم المتواردة، وأن ما ورد في شهادة الشهود المقدمة من المستأنف فقد تبين للشعبة أن الشهود المذكورين ليسوا من أهل القرية الواقع فيها محل الخلاف ولم نطمئن إليها حسبما ورد ذلك في تسبيب الحكم المطعون فيه.

ولما كانت الشهادة تخضع لتقدير قاض الموضوع ينزلها المنزلة التي يراها متى برر لذلك وفقاً للقانون،وكان ما ذهبت إليه الشعبة من تقدير الأدلة كان صائباً ويتفق وأحكام الشرع والقانون فإنها تكون قد أصابت في ذلك .

لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن لا صحة له وبالتالي يكون قد ورد مفتقراً إلى أية حالة من الحالات التي تجيز الطعن المنصوص عليها في أحكام المادة (292)مرافعات متعين رفضه موضوعاً .