تنفيذ جبري

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون في قرارها الصادر بتاريخ 22/5/1427هـ الموافق 18/6/2006م والمقيد برقم (1079)مما يتعين قبوله شكلاً .

أما في الموضوع : فما أثاره الطاعن في طعنه من مناع على الحكم المطعون فيه بتناقض أسبابه مع منطوقه وأن المحكمة جانبت الصواب حين لم تعتبر رقم التراضي سنداً تنفيذياً …الخ عن هذه الأسباب فإنه وبالرجوع من قبل الدائرة إلى الأوراق بما في ذلك الحكم المطعون فيه تبين أن ما أثاره الطاعن في غير محله؛ ذلك أن ما قضت به المحكمة الاستئنافية في حكمها المطعون فيه كان صائباً وبررت لذلك بأسباب سائغة بالقول :( هذا وبعد التأمل لما شمله القرار المطعون فيه وما جاء في عريضة الطعن والرد عليها تبين من ذلك أن رقم الاختيار المؤرخ 11/12/1399هليس حكماً ولا سنداً تنفيذياً وإنما هو عبارة عن وثيقة تحكيم فقط كونه تضمن حضور مؤرث الطرفين واختيارهم ..........

و............ لحل الخلاف بينهم في المواضع المذكورة في الرقم، أما استناد المحكمة الابتدائية في قرارها المطعون فيه إلى رقم الاختيار سالف الذكر فليس سديداً حيث أنه لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء طبقاً للمادة (326)من قانون المرافعات والتنفيذ المدني كما أن المادة (328)من نفس القانون قد حددت السندات التنفيذية على سبيل الحصر في الأحكام وأوامر الأداء والأوامر على عرائض وأحكام المحكمين واتفاقات الصلح وليس منها وثيقة التحكيم كما توهمت محكمة أول درجة ولو اتفق الطرفان على الإجراءات التي يتعين على المحكمين اتباعها في وثيقة التحكيم كما أن إلزام الأطراف باختيار محكمين آخرين تنفيذاً لرقم الاختيار المطلوب تنفيذه وإقناعهم مسبقاً بما سوف يقرره المحكمون حسبما جاء في القرار المطعون فيه فلا يستند ذلك القرار إلى نص شرعي وقانوني؛ فتكون المحكمة الاستئنافية قد أصابت فيما قضت به في حكمها المطعون فيه وبررت لقضائها بأسباب سائغة وعلى سند من القانون ، وما أثاره الطاعن من التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه لا أساس له من الصحة وبالتالي خلو طعنه من أية حالة من الحالات التي تجيز الطعن المنصوص عليها في أحكام المادة (292)مرافعات متعين رفضه موضوعاً.