أمر أداء

بعد الاطلاع على ما حواه ملف القضية من أوراق بما في ذلك أمر الأداء الصادر من محكمة شرق ذمار وعلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها تبين من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى شروط قبوله الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا رقم (892)وتاريخ 25/4/1427هـ الموافق 23/5/2006م . فهو مقبول شكلاً.

أما من حيث الموضوع فنجد أن جميع ما قامت به محكمة أول درجة من إجراءات قبل وبعد إصدارها أمر الأداء على النحو الذي أشرنا إليه عند التلخيص قد جاء مخالفاً لما تقضى به أحكام المواد (264 ،265 ،266) من القانون رقم (40)لسنة 2002م.بشأن المرافعات والتنفيذ المدني والمتعلقة بأوامر الأداء .

حيث تبين أن المحكمة الابتدائية عمدت إلى إجراءات لم تكن مكلفة بها

من حيث تكليف المدين (الطاعن حالياً)بالوفاء بالدين المستحق لطالب أمر الأداء (المطعون ضده حالياً)ثم استصدار أمر أداء منفرد ثم إعلان المدين المذكور بتنفيذه ثم اصدر قرار تنفيذي جبري مذيلة إياه بالصيغة التنفيذية رغم أن القانون لا يقر ذلك إلا بعد صيرورة أمر الأداء نهائياُ بمضي مدة التظلم منه ومضى ميعاد استئنافه أو بعد تأييده من الاستئناف ،ثم قيامها أيضاً بإيداع المدين السجن من أجل تنفيذ أمرها بتسليم الدين الذي عليه للدائن المذكور وكل ذلك تم رغم أن مدة الطعن بالاستئناف من أمر الأداء ما زالت قائمة لم تنته بعد حيث أن الثابت من الأوراق أن المدين استلم نسخة من أمر الأداء بتاريخ 11/5/2005م.وقدم طعنه بالاستئناف فيه بتاريخ 23/5/2005م..

وحيث إن الطاعن قد استأنف ذلك الأمر في جانبيه الإجرائي والموضوعي وحيث أن الثابت من خلال العودة إلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه نجد أن الشعبة المصدرة له قد قامت بدورها في التحقق والتأكد من صحة سند الدين موضوع أمر الأداء باعتبارها محكمة موضوع وحصول الإقرار أمامها من المستأنف الطاعن حالياً بالمبلغ المدون بالسند محل أمر الأداء وأنه تحت توقيعه وتبين لها أيضا خلو ذلك السند من أي تعليق على شرط ونحوه ولا صحة لما زعمه المستأنف من التعليق ..الخ.حسبما هو مبين في حيثيات حكمها محل الطعن فإنه حينئذ يكون صحيحاً ولا تأثير للمخالفات التي شابت إجراءات أمر الأداء السالفة الذكر .

وحيث أن الطعن بالنقض غير مؤثر على ذلك الحكم حيث لا تتوافر فيه أي حالة من الحالات الأربع الواردة حصراً في المادة (292)من نفس القانون فإن الدائرة لا تجد مناصاً من رفض الطعن موضوعاً وإقرار ذلك الحكم المطعون فيه