تنفيذ

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 29/6/1427هـ الموافق 25/7/2006م والمقيد برقم (1366).

أما في الموضوع: فقد نعى الطاعنان في طعنهما على القرارين الابتدائي والاستئنافي مخالفتهما للشرع والقانون لجهالة السند التنفيذي وتناقض حدوده وعدم القدرة على تنفيذه…الخ، وبالرجوع من قبل الدائرة إلى الأوراق بما في ذلك الحكم المطعون فيه المؤيد للقرار التنفيذي، تبين أن ما أثاره الطاعنان في طعنهما قد أنصب على سند التنفيذ الذي حسم النزاع في جانبه الموضوعي بعد أن تقرر من المحكمة العليا وصار باتاً ، وانتقال القضية إلى مرحلة التنفيذ حيث تقدم المحكوم لهم بطلب تنفيذه أمام المحكمة الابتدائية باعتبارها محكمة تنفيذ وإعلانها المنفذ ضدهما بتنفيذه اختياراً خلال المدة المحددة قانوناً ، وما تقدم به وكيلهما عقب ذلك من الاستشكال في التنفيذ الذي ضمنه الطعن على سند التنفيذ والطعن بالتزوير على أجاير طالبي التنفيذ وأن المواضع المحكوم بها ملك موكليه ، وما قررته محكمة التنفيذ في قرارها التنفيذي من رفض الاستشكال باعتبار أن ما تضمنه لا يعد من منازعات التنفيذ وإلزامهما بالتنفيذ الجبري ، ثم استئنافهما للقرار الذي أيدته محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه .

وحيث تبين سلامة الحكم المطعون فيه المؤيد للقرار التنفيذي بما بررته من الحيثيات ومن ذلك سلامة الإجراءات أمام محكمة التنفيذ وأنها سارت وفقاً للقانون ولم يرد من جهة الطاعنين ما يلفت النظر ، فتكون محكمة الاستئناف قد أصابت فيما ذهبت إليه من التأييد للقرار التنفيذي وعلى سند من القانون ، ولم يرد في الطعن ما يؤثر عليه ، أما ما أثاره الطاعنان بشأن سند التنفيذ فلا مجال لذلك في مرحلة التنفيذ وصار لزاماً عليهما تنفيذه جبراً وفقاً للقرار الصادر بتنفيذه المؤيد بالحكم المطعون فيه .

لما كان ذلك وكان الطعن قد ورد خالياً من الأسباب الموجبة لقبوله المنصوص عليها في أحكام المادة (292)مرافعات متعين رفضه موضوعاً .