خروج محكمة التنفيذ عن نطاق الحكم

وبعد الدراسة للطعن والرد عليه ظهر أن الطاعن ينعى على قرار محكمة الاستئناف أنه حكم في موضوع التنفيذ الذي سبق أن خاضت فيه الأحكام المراد تنفيذها ولم تتقيد بما نصت عليه المادة (٢٣٨) مرافعات.. الخ، وهذا الطعن وارد لأن اللازم تنفيذ الأحكام دون الخوض فيما لم تتناوله. أما ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في محررها الأخير المطعون فيه فقد أعادت القضية إلى بدايتها الأولى، وذلك إجراء غير صحيح لأنها أثارت النزاع من جديد في مسألة تم فصلها بأحكام نهائية فيما يتعلق بجربة (........) وما يتبعها شرعاً. إضافة إلى أن المستشكل هو المدعي ابتداءً، ولذلك تقرر الدائرة بعد المداولة بطلان ما حررته محكمة استئناف م/ذمار أخيراً بتاريخ ٢ شهر رجب ١٤٢٣هـ الموافق ٩/٩/٢٠٠٢م برقم (٢٥٤)، ولزوم التوقف على الأحكام السابقة المقررة من المحكمة العليا وتنفيذ الحكم الابتدائي كما ورد. صدر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،