قرار التنفيذ

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما قررت بذلك دائرة فحص الطعون في قرارها الصادر بتاريخ 2/6/1427هـ الموافق 28/6/2006م المقيد برقم (1158)مما يتعين قبوله شكلاً.

أما في الموضوع: فما أثاره الطاعنان في طعنهما من المناعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك للمساس بحجية الحكم سند التنفيذ وبخلاف مقتضى ما قام عليه الاستئناف للقرار التنفيذي …الخ عن هذه الأسباب وبالرجوع من قبل الدائرة إلى الأوراق بما في ذلك الحكم المطعون فيه تبين أن أساس القضية المثار بشأنها النزاع حالياً هي قضية تنفيذية، فقد تقدم طالب التنفيذ المطعون ضده حالياً أمام المحكمة الابتدائية بطلب تنفيذ الحكم الابتدائي سند التنفيذ الصادر من نفس المحكمة بتاريخ 10/6/1422هـ الموافق 20/8/2001م لصيرورته نهائياً بمضي المدة دون الطعن عليه .

وكان الرد من المطلوب التنفيذ ضدهما الطاعنين حالياً على طلب التنفيذ باستشكال مفاده أن الحكم المطلوب تنفيذه قد تم تفسيره بظاهر نسخته المسلمة بأيديهما وأنهما منكرين أن البؤرة والغيل حقهما داخل في حمى وحريم غيل الأشول وأن الدليل على ذلك ما جاء في حيثيات الحكم بأن المسافة التي قررها العدول هي مائة متر وأن منطوق الحكم لم يمنعهما من إحداث بؤرة للماء في السايلة العظمى …الخ وما انتهت إليه المحكمة الابتدائية في قرارها التنفيذي بقبول الاستشكال ورفض طلب التنفيذ بما بررته من الحيثيات بالقول : - … تبين أن الحكم قد سكت عن البؤرة المحدثة التي هي محل النزاع ولم يفصل فيها بنفي ولا إثبات، وإنما قضى في منطوقه بأنه يلزم على / .......... عدم إحداث بؤرة للماء تكون داخلة في حمى وحريم البؤرة الأصلية قد تضر بغيل .......... (إلى أن قالت)وحيث أن الثابت من الحكم بأن البؤرة المحدثة تبعد عن غيل.......... مائة متر فإن البؤرة تكون خارجة عن الحمى المقرر لغيل .......... وهي مائة وخمسة وعشرين ذراع ، لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة قبول الاستشكال المقدم من المنفذ ضده ........ …الخ .

وما أعقب القرار التنفيذي من الطعن عليه أمام محكمة استئناف م/صنعاء والجوف والنظر في القضية من قبل الشعبة المدنية التي أصدرت الحكم المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف وإلغاء القرار التنفيذي وما يترتب عليه وقنوع المستأنف ضدهما عن معارضة المستأنف وشركائه في الغيل المتنازع عليه بما بررته من الحيثيات ومن ذلك قول الشعبة:(…أن الحكم الابتدائي سند التنفيذ يتناقض فيما ذكر في حيثياته ومنطوقه ويتناقض فيهما وفيما ذكر في وقائع النزاع كما أن لفظة بؤرة وعين الغيل يخالف أحدهما الآخر فأصل الخلاف هو في شط ماء الغيل المتنازع عليه وهو ماء جاري وهو المجاور والقريب من أموال المستأنف ومن إليه وليس النزاع فيما سمي في الحكم الابتدائي والقرار التنفيذي بالبؤرة وإحداثها من عدمه… وبالتالي فإن إحداث ما سمي ببؤرة أي حفرة أو بئر في مجرى الغيل لا يجوز إطلاقاً لغرض تجمع ماء الغيل فيها وشفطه إلى أموال بعيدة ومرتفعة عن السايلة…الخ .

ولما كان البين أن الحكم المطعون فيه لم يقتصر في نظره على القرار التنفيذي المستأنف ومدى موافقته لسند التنفيذ من عدمه بل أنه تجاوز ذلك إلى المساس بالحكم الابتدائي سند التنفيذ بما استظهرته الشعبة من العيوب المذكورة في حيثياتها وما انتهت إليه في منطوقه مع أن طالب التنفيذ المستأنف تقدم أمام المحكمة الابتدائية بطلب تنفيذه مما يجعل قضاء المحكمة الاستئنافية في حكمها المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، الأمر الذي يترتب عليه البطلان .

وحيث أن الطعن قد توافرت فيه من الحالات التي تجيز الطعن المنصوص عليها في أحكام المادة(292)مرافعات متعين قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف الشعبة المدنية للفصل في القضية التنفيذية بحكم مسبب وفقاً للقانون وبما لا يخرج عن السند التنفيذي الصادر بشأنه القرار التنفيذي المستأنف أمامها .