الأحكام التي تفتقر إلى ما يتطلبه القانون فيها باطلة
القاعدة القضائية
إن ما أصدرته محكمة زنجبار الابتدائية وأستونف لدى محكمة استئناف م/أبين لم يذكر فيه ما قضى به الحكم المطلوب تنفيذه ولم يذكر فيه حضور الطرفين لديها ولم تذكر فيه أقوال الطرفين مع سبب الإشكال في التنفيذ وبسط مناقشته لمعرفة شموله أو عدم الشمول مع ذكر الفصل فيه.
حيثيات الحكم
تبين أن ما أصدرته محكمة زنجبار الابتدائية وأستونف لدى محكمة استئناف م/ أبين لم يذكر فيه ما قضى به الحكم المطلوب تنفيذه ولم يذكر فيه حضور الطرفين لديها ولم يذكر فيه أقوال الطرفين مع سبب الأشكال في التنفيذ وبسط مناقشته لمعرفة شموله أو عدم الشمول مع ذكر الفصل فيه عملاً بالمادة (238) مرافعات
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 8/رجب/1422هـ الموافق 25/9/2001م
رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني
وعضوية القضاة: يحيى محمد الكوكباني، حسن زيد المصباحي، محمد أحمد نورالدين، محمد يحيى العنسي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد المدنية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 189-190 - صفحات PDF: 190-191
موضوع القاعدة في الأصل: الأحكام التي تفتقر إلى ما يتطلبه القانون فيها باطلة
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية