لا يجوز قبول الطعن بالاستئناف بدون استيفاء الرسوم
القاعدة القضائية
قبول الطعن بالاستئناف بدون استيفاء الرسوم القضائية هو خطأ قانوني تتحمل تبعاته إدارة الشؤون القضائية بمحكمة الاستئناف.
حيثيات الحكم
بما أن القضية بعد رفعها إلى الاستئناف بقيت في أدارج دائرة شؤون القضاء مدة تزيد على عشر سنوات دون أن تحرك إلى أن عرضت أخيراً في تاريخ 1420هـ فعقبت الشعبة بعد قبول الاستئناف دون بحث من المسئولين عن قيد الأحكام كيف كان قبول القضية وقيدها وما سبب بقائها هذه المدة وبما أن في ذلك إهدار لحق المواطنين وإحرامهم من الدرجة الثانية من التقاضي بدون سبب يذكر منهم
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 9/شوال/1422هـ الموافق 24/12/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم
وعضوية القضاة: أحمد أحمد الوشلي، أحمد علي العمري، أحمد محمد الشبيبي، أحمد حسن الطيب
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد المدنية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 314-315 - صفحات PDF: 315-316
موضوع القاعدة في الأصل: لا يجوز قبول الطعن بالاستئناف بدون استيفاء الرسوم
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية