عدم الالتزام بمواعيد الطعن يترتب عليه سقوط الحق فيه

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بحسب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 10/1/1422هـ الموافق 4/4/2001م فقد كان الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد وبعد المداولة تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنقض جاء فيه أن المستأنف قد أسقط حقه في الاستئناف بعدم مراعاته مواعيده بحكم القانون وجعل الحق للمحكمة أن تقضي بسقوطه من تلقاء نفسها كما أن المقرر قانوناً في المادة (203) مرافعات أن الطعن لا يعتبر مرفوعاً إلا من تاريخ دفع الرسوم وبعد التأمل ظهر أن المستأنف - الطاعن بالنقض - لم يكن جاداً في استئنافه الحكم حتى فات ميعاد الاستئناف فحكمت محكمة الاستئناف بشطب استئناف المستأنف وحيث لم نجد في الطعن ما يؤثر في الحكم المطعون فيه فإن حكم الاستئناف موافق لصحيح القانون