وجوب استناد الطعن بالنقض إلى حالة قانونية

وحيث إن الطعن مستوفٍ لشروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (1008) المؤرخ 10/7/1434هـ الموافق 20/5/2013م.

وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: تبين أن الطاعنتين تعيبان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتطبيقه، لأن المحكمة تجاهلت عند انتقالها إلى محل النزاع للمعاينة طلبهما بتحديد وقياس مساحة الأرض بحسب معالمها ومن ثم تطبيق وثيقة المطعون ضدهم على الواقع وإعطائهم حقهم حسبما تحكيه وثيقتهم، ولأنها اعتمدت على شهادة العدلين اللذين لا يعرفان شيئًا عن القسمة التي تمت بين مورث الطاعنتين و............ البائع لمورث المطعون ضدهم.

وحيث إن الطعن أمام المحكمة العليا يكون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومن المحاكم الابتدائية التي لا تقبل الطعن بالاستئناف إلا عند توافر حالة أو أكثر من الحالات المحددة في المادة (292) مرافعات.

وحيث إن الطاعنتين لم تؤسسا طعنهما على أية حالة من الحالات المذكورة، وإنما تجادلان في الموضوع وفي تقدير الأدلة وهو ما تستقل به محكمة الموضوع دون أن يخضع قضاؤها لرقابة المحكمة العليا طالما أنها عولت على أدلة جائزة قانونًا وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسوغ النتيجة المنطقية التي انتهى إليها. لما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه.

لذلك، واستنادًا للمادتين (292، 300) مرافعات: حكمت المحكمة: