وجوب التزام محكمة الاستئناف بمواعيد الجلسات

بعد الاطلاع على محتويات الملف من أحكام وطعن ورد وعلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 30/ربيع الثاني/1422هـ الموافق 21/7/2001م الذي قضى بقبول الطعن شكلاً وبالتأمل في مسار القضية أمام الشعبة المدنية لمحكمة استئناف م/حجة وجدنا أنها قد نظرتها في جلسات منوالية وكان الخصوم حاضرين كل الجلسات ومنفذين ما طلبت منهم الشعبة في أربع جلسات كان آخرها في تاريخ 4/2/1420هوتأجلت إلى تاريخ 7/4/1420هـ للإطلاع على الملف وإفادة الأطراف بما يلزم وبعد هذا التاريخ لم تعقد أي جلسة وإنما أصدرت الحكم المطعون فيه وبذلك يتضح أن الشعبة المطعون في قرارها قد أصدرت قرارها دونما تثبت من حصول الإهمال من المستأنف إذ كان عليها أن تعقد الجلسة في موعدها المحدد وتتخذ الإجراء المناسب وتعطي للمستأنف فرصة أخرى فإن أهمل ولم يتابع فإنه يكون قد جنى على نفسه أما في هذه الصورة فإن القرار المطعون فيه قد خالف القانون وما ذكره الطاعن في صحيفته من أسباب وجدناها وجيهة ومطابقة لما تضمنتها المادة (214) مرافعات ولكون القضية تحتاج إلى مزيد من النظر والتأمل وبعد المداولة