الأثر الناقل للاستئناف ووجوب الفصل في النزاع

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً، وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (244) في جلستها المنعقدة بتاريخ 22 صفر 1435هـ الموافق 25 ديسمبر 2013م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن .................... على الحكم الاستئنافي:

مخالفته المادة (288 مرافعات) لنقضها الحكم والإعادة مع أنها محكمة موضوع.

قصور أسبابه وخلافاً للمادة (231 مرافعات).

حكمه بشيء لم يطلبه الخصوم.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بحكم موافق للشرع والقانون، وتناست الشعبة المختصة بأنها محكمة موضوع، ويوجب عليها الحكم في القضية موضوعاً طبقاً للمادة (236 مرافعات) لاسيما وقد استنفدت محكمة الدرجة الأولى ولايتها بحكمها ابتداءً في الموضوع، ومن ثم يكفي ما أثاره الطاعن في هذا السبب لنقض الحكم دون مناقشة ما أورده في السببين الآخرين.

وحيث إن الطعن يستند إلى مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات) تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي: