الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً - أثره

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (436) في جلستها المنعقدة بتاريخ 28 ربيع الأول 1434هـ الموافق 9 فبراير 2013م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ................. على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

– إغفاله طلبه الشفعة وتكليفه بمستحيل موضع المقطع ومخالفة الثابت في الأوراق، حيث ترفض المطعون ضدها اليمين، وتجاهل إفادات شهوده باستحقاقه للشفعة.

– مخالفته المادة (288/أ مرافعات) وخروج الشعبة الاستئنافية عما به الاستئناف الذي انحصر في الطلبين السالف ذكرهما، وناقشت رقم التراضي الخاص بالنقال الذي لا يوجد بشأنه استئناف.

– حكمه بما لم يطلبه الخصوم، وحكمه للمطعون ضدها بخمس عشرة لبنة رغم عدم وجود طلب بذلك لعدم قبول استئنافها.

– لم يبين في أسبابه ما هي اليمين، حاسمة أم متممة؛ فالأولى لا وجود لها ولا صحة لطلبها مع البينة، والطاعن يتمسك ببينة محرر النقال، وأما الثانية التي يجوز طلبها مع اليمين وهذه لا يجوز ردها.

– بطلان إجراءاته بأن جعل زوج المستأنف ضدها خصماً، حيث لا صفة له في الدعوى أو الإجراءات.

– تناقض منطوقه بعضه مع بعض لرفضه الطعنين، ثم الحكم بتعديل الحكم الابتدائي وجهالة المنطوق حيث إن موضع المقطع مر به شارع أربعين فتغيرت المعالم والحدود.

وحيث إن ما أورده الطاعن في معظم أسباب طعنه لم يكن صحيحاً حيث ردت الشعبة الاستئنافية على طلبه بشأن الشفعة وتكليفه بمستحيل كما هو ثابت في حيثيات حكمها المطعون فيه غير أن الحكم الاستئنافي قد خالف القانون لقضائه بتعديل منطوق الفقرة ثانياً من منطوق الحكم فهو قضاء بما لم يطلبه الخصوم، وبعد أن قررت الشعبة الاستئنافية رفض الطعن الفرعي المقدم من المستأنف ضدها أصلياً ................. شكلاً فهذا لا يعطي الشعبة الحق في أن تخوض في الموضوع وفقاً للقانون. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذه الجزئية من أسباب طعنه صحيح ويجعل أسباب ومنطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.

وحيث إن الطعن يستند في هذه الجزئية إلى مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300) مرافعات وتعديلاته تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي: